تقدم رجل الأعمال والنائب في مجلس الشعب التونسي، عن حزب التحالف الديمقراطي، مهدي بن غربية، بمبادرة تشريعية أثارت جدلا واسعا لدى السياسيين وأفراد الشعب، تنصّ على المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، عبر تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا المقترح، حيث سبق أن طرحته منظمات وجمعيات حقوقية ونسائية. مطالبة الحكومة بتفعيل ما جاء في دستور ما بعد الثورة، المتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وطرح ابن غربية هذا المقترح للحصول على توقيعات النواب المدافعين عن مشروع القانون، وكسب في البداية موافقة الكتل الكبرى في البرلمان على غرار أعضاء عن كتلة الحرة المنشقة عن حزب نداء تونس، وحزب الجبهة الشعبية اليسارية، الذي تراجع نوابه في ما بعد بسحب توقيعاتهم، فيما اعتبرت كتلة الحرة أن مواقف أعضائها لا تعبر إلا عن آرائهم الشخصية. ويعمل صاحب المقترح على جمع التوقيعات، بغرض تعديل قانون الإرث، بما يضمن موافقته الدستور التونسي، الذي ينص في الفصل 21 على "تساوي المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز". توقيت غير مناسب أشارت النائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، إلى أن المقترح جاء في وقت غير مناسب، وسوف يساعد المتطرفين على استباحة البلاد، لتحقيق أهدافهم، وذلك بإشغال العامة بمسائل محسومة، لن تنفع البلاد بشيء. وفي ذات السياق يقول المختص في علم الاجتماع، عبد الستار السحباني، إن إثارة المسائل الدينية هي افتعال للقضايا، خاصة أن الأمر يتم تناوله بنوع من المغالاة، إلى درجة الشك في أن هناك مؤامرة وأيادي خفية تحرك الموضوع. التحدي الأكبر في المقابل، قالت الأستاذة الجامعية، رجاء بن سلامة إن المساواة في الإرث هي التحدي الأكبر الذي تواجهه حكومة نداء تونس. أما المفكر التونسي، يوسف الصديق، فقد اعتبر أن مسألة المساواة في الإرث يجب أن تطرح في إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. هكذا تجدد النقاش حول المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في الواجهة السياسية التونسية، وذلك بعد أن تعالت أصوات الحقوقيين والسياسيين حول خطر المس بحقوق المرأة، لتعمل الحركات النسوية وبعض الأحزاب السياسية على المطالبة بحقوق أكبر ودعم مشاريع قوانين تكرس المناصفة بين الجنسين.