في إطار أعمال الدورة الحالية لمنتدى الرياض الاقتصادي، قدم الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية، الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب، دراسة شاملة سلطت الضوء على التحديات والفرص في تحسين بيئات العمل السعودية. وركزت الدراسة، التي حملت عنوان "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، على أهمية تعزيز الصحة النفسية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية كعوامل رئيسية لرفع الإنتاجية. تحديات الصحة النفسية أشارت الدراسة إلى أن الصحة النفسية في مكان العمل تمثل تحديًا كبيرًا يواجه المنظمات السعودية. وكشفت الإحصائيات أن 45% من الموظفين يشعرون بالتوتر في العمل، بينما أشار 71% منهم إلى أن هذا التوتر يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية. وأكدت الدراسة أن هذه المشكلة تتطلب جهودًا حثيثة لمعالجة النقص في البرامج المخصصة لدعم الصحة النفسية، لا سيما أن 59% من أماكن العمل تفتقر إلى تغطية كافية للصحة النفسية. وأوضح الدكتور الشلهوب في عرضه أن تعزيز الصحة النفسية بات مطلبًا ملحًا لتحسين إنتاجية الموظفين، مشددًا على ضرورة تقديم دعم نفسي متكامل مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرًا، مثل النساء والشباب، لمساعدتهم على التكيف مع ضغوط العمل. أهمية التوازن الوظيفي تناولت الدراسة أهمية التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية كأحد أبرز العوامل التي تؤثر على جودة الحياة الوظيفية. وأوصى الشلهوب بتبني سياسات العمل المرن، التي تتيح للموظفين الابتعاد عن أجواء العمل المرهقة، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل مخصصة تلبي احتياجات مختلف الفئات، خاصة الشباب والنساء، الذين غالبًا ما يتعرضون لمستويات أعلى من الضغوط. الامتثال للحقوق التشريعية ركزت الدراسة أيضًا على ضرورة ضمان امتثال المنظمات للتشريعات التي تكفل حقوق الموظفين، وعلى الرغم من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الشفافية عبر منصات مثل "قوى"، إلا أن العديد من الموظفين أبدوا شعورًا بعدم كفاية الرواتب والمزايا. وأشارت الدراسة إلى أن الأجر العادل والمزايا الوظيفية يمثلان المحفزين الأساسيين لرفع معدلات الرضا الوظيفي، حيث يرى 62% من الموظفين أن المكافآت الحالية لا تعكس جهودهم ولا تضمن استقرارهم الوظيفي. واقترح الشلهوب تطبيق آليات تدقيق دورية وإطلاق منصات رقمية تسهل مراقبة الالتزام بالتشريعات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة الموظفين بالمنظمات. تطوير المهارات والنمو المهني ناقشت الدراسة أهمية فرص النمو المهني والتطوير كعامل أساسي لتحسين جودة الحياة الوظيفية. وأوضح الدكتور الشلهوب أن 66% من الموظفين يرون أن إدارات الموارد البشرية بحاجة إلى القيام بدور أكبر في توفير برامج تدريب مبتكرة وشاملة. كما قدم مجموعة من التوصيات لتحفيز التطوير المهني، منها: إطلاق برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز مالية ومسابقات تشجع الابتكار، وتنظيم ورش عمل تُركز على تنمية مهارات القيادة والإرشاد. ثقافة المشاركة والإنتاجية شددت الدراسة على أهمية تعزيز ثقافة العمل الجماعي والمشاركة داخل المنظمات، ودعت إلى تبني مفهوم "أبطال جودة الحياة الوظيفية" عبر إنشاء لجان متخصصة في كل قطاع لتحديد المبادرات المناسبة وتطبيقها وفقًا لاحتياجات الموظفين. كما أوصت الدراسة بإجراء استطلاعات دورية لتقييم مستويات التوتر والاحتياجات الوظيفية للموظفين، إلى جانب تقديم خدمات استشارية نفسية متكاملة بالتعاون مع مقدمي الخدمات المتخصصين. استثمار في المستقبل اختتم الدكتور الشلهوب عرضه بتأكيد أن تحسين جودة الحياة الوظيفية ليس مجرد رفاهية، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد السعودي. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز برامج الصحة النفسية، ورفع مستوى الشفافية في الرواتب والمزايا، وتوفير فرص نمو مهني مستدامة، وتحسين ثقافة المشاركة داخل المنظمات. وأكد أن تطبيق هذه التوصيات يشكل خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل منتجة وداعمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.