دعت دراسة تحليلية اقتصادية سعودية القائمين على منشآت القطاع الخاص بالمملكة إلى العمل على تحقيق خارطة طريق تعيد نسبة الانخفاض في الجانب الاقتصادي من غير المدخول النفطي، والدراسة التي أعدها د. محمد القحطاني أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل تتفرد "الرياض" بنشرها تأتي بعد انخفاض في مؤشر نشاط القطاع الخاص السعودي غير النفطي في يوليو الماضي وفق وكالة بلومبيرغ. وذكر د. محمد القحطاني أن الاقتصاد السعودي قوي وينمو في ظل الركود الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى نسبة نمو تبلغ 2 %، مفيداً بأن تقرير وكالة بلومبيرغ مبني على مؤشر مديري المشتريات الذي تراجع إلى 56.6 نقطة بعد أن كان قد سجل في يونيو الماضي 57.4 نقطة كأعلى مستوى له في 19 شهراً، مؤكداً على أهمية وضع خارطة طريق. وقال: "من خلال الخطة الشاملة يمكن أن نحفز القطاع الخاص غير النفطي وينتعش بعد ذلك أكثر الاقتصاد السعودي"، محدداً لذلك 10 نقاط جوهرية، وقال: إن التوظيف يفرض زيادة فرص العمل في القطاع العام، بما في ذلك أنشطة مثل التعليم والرعاية الصحية، واستمرار التوظيف في القطاع الخاص، فلا بد أن يتجاوز النمو في إجمالي العمالة النمو السكاني، ولا يزال معدل التوظيف في المملكة في أدنى مستوياته، ولا بد أيضاً أن تزيد نسبة العمالة الإجمالية الموجودة في الوظائف الطارئة أو غير المستقرة (بما في ذلك العمل بدوام جزئي، والتوظيف الذاتي، والتعاقد أو الوظائف المؤقتة) بشكل ملحوظ طوال فترة الركود، وهذا من شأنه أن يفيدنا في التعرف على نوعية الوظائف (وليس فقط كميتها) وهل ارتفعت أم لا". وتناول في نقطته الثانية البطالة، وقال: إن السؤال الذي لا بد أن يطرح لمعرفة الانتعاش الاقتصادي، هل تقلصت البطالة لدينا ولمعرفة ذلك لا بد من قياس معدل البطالة بشكل شهري، فانخفاض البطالة سببه الرئيس الانخفاض الكبير في مشاركة القوى العاملة، وعلينا الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك الكثير من السعوديين الذين تخلوا عن البحث عن عمل وهذا بلا شك لا يمثل علامة على التفاؤل والانتعاش. خارطة طريق وحدد في خارطة الطريق الصادرات، إذ قال: إن المملكة هي من أكثر الاقتصادات نشاطاً في الصادرات النفطية وهذا ما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تنشيط القطاع غير النفطي، إلا أن الصادرات بشكل عام معززة بالنفط، وهنا لا بد من معرفة صادرات السلع والخدمات في كل ربع سنة بالقيمة الحقيقية، وذكر في النقطة الرابعة الإنفاق والتمويل على قطاع الإسكان والمقاولات، مضيفاً "ضروري جداً أن تنفق الحكومة بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في قطاع الإسكان و100 مليار ريال لتمويل مشروعات استثمارية". وتناول "الدخل الشخصي"، وقال: "من أجل دعم حركة الأسواق وتشجيع القوة الشرائية فهذا يستلزم ارتفاع دخول الأفراد بشكل متزايد من فترة لأخرى بحيث تكون الزيادة السنوية التراكمية لا تقل عن 0.4 %، كما لا بد من زيادة المدفوعات في الرفاهية والمعاشات التقاعدية التي من شأنها تعزيز الدخل الشخصي". وفي النقطة السادسة تناول تعويضات العمل، وقال: "تعد الأجور والرواتب وتعويضات التوظيف الأخرى من أهم مصادر الدخل الشخصي التي يعتمد عليها السعوديون في دخلهم وإنفاقهم وهنا لا بد من مراقبة هذا الجانب بشكل حثيث ودقيق"، وتطرق في النقطة السابعة إلى "الإنفاق الاستهلاكي"، إذ قال: "إنه أكبر عنصر يضيف للناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، ويستجيب الإنفاق الاستهلاكي إلى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل، إن استقرار المؤسسات المصرفية بدعم الحكومة يعد عاملاً مهماً لنمو الإنفاق الاستهلاكي وتتعزز معه ثقة المستهلك، كما أن الاقتراض الجديد من قبل المستهلكين والشركات أمر ضروري لنمو الإنفاق الجديد". التضخم والانكماش وفي النقطة الثامنة تناول القحطاني "التضخم والانكماش"، وقال: "لا بد لنا من معرفة أسعار المستهلك بشكل دقيق لمعرفة حجم التضخم والانكماش، وهنا لا بد من أن تقوم الشركات اليائسة من عمل التخفيضات اللازمة لجذب العملاء، فهبوط الأسعار هو نتيجة المقاومات الخطيرة من جانب المستهلكين فيزيدوا من الركود سوءًا من خلال تقويض استثمارات الأعمال وتفاقم الضغط النزولي على الأجور والدخول"، وتطرق في النقطة التاسعة إلى "نشاط القطاع العام"، إذ قال: "من الضروري تسليط الضوء على أداء الحكومة على مدار العام ومعرفة التوسعات التي حدثت في العمل والإنتاج والاستثمار في جميع القطاعات العامة (بما في ذلك أنشطة إمارات المناطق والبلديات والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية) لمنع حالة الانكماش في القطاع العام والتي بدورها قد تؤثر على إنتاجية القطاع الخاص وإنفاقه"، وتابع: "إن المتابع لنشاط القطاع العام السعودي يجد أنه عكس القطاع الخاص الذي يعاني من الركود إلى حد ما في بعض القطاعات فأصبح القطاع العام هو المحرك الوحيد للنمو الاقتصادي الأساسي الذي يدفع في الوقت الحالي في اتجاه إيجابي، هذا يجعل الأمر أكثر أهمية للحفاظ على جهود التحفيز العامة في المستقبل". وتناول في النقطة العاشرة "ضرورة وجود بنك مركزي"، وقال: "من الواضح أن الحكومات في أهم الدول تعتمد بشكل كبير على البنوك المركزية في مراقبة ومتابعة وتعزيز اقتصاداتها، من هنا فقد حان الوقت بتحويل مؤسسة النقد إلى بنك مركزي يقوم بدور حاسم وجوهري يقيس من خلاله نشاط القطاع العام والخاص". بيئة اقتصادية مطمئنة إلى ذلك شدد م. شاكر آل نوح المدير التنفيذي لمجموعة من الشركات على أن اقتصاد المملكة مطمئن للاستثمار، وأن بيئة المملكة الاستثمارية تعد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، مؤكداً أن الركود العالمي في الاقتصاد يؤثر في كل العالم، بيد أن القطاع الخاص في المملكة يعد إحدى أهم البيئات التي تبعث على الاطمئنان، ورأى أن من المهم تطوير الجانب الاقتصادي غير النفطي، وقال إن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقاً اقتصادية واسعة تمثلت في جعل المواطن السعودي المؤهل أحق بالوظيفة من الأجنبي وفق أنظمة العمل التي تنظم العمل داخل المملكة، وهو ما يريح الشباب السعودي ويلبي فتح المزيد من الوظائف، وشدد على أن هناك إصلاحات كبيرة وواسعة دخلت بسبب الرؤية على الاقتصاد السعودي، ما يجعلها خارطة طريق حقيقة تقود المملكة نحو تحقيق نمو متزايد في ظل ركود عالمي ملحوظ. د. محمد القحطاني