الكويت: الخليج عقدت اللجان الفرعية الثلاث لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ 21 إبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة ثاني جلساتها أمس، لمواصلة بحث القضايا السياسية والأمنية وملف الأسرى والمعتقلين، فيما أكد المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جدية الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت. ودعا ولد الشيخ الجميع إلى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة، متمنياً في الوقت ذاته على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. وناقشت اللجنة السياسية، جوانب استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. وفي اللجنة الأمنية، بدأت الأطراف تداول بعض الرؤى المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية، فضلاً عن آليات الانسحاب وتجمع القوات. أما لجنة الأسرى والمعتقلين، فناقشت مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل شهر رمضان. وبحثت اللجنة تفاصيل مقترح تبادل أو الإفراج عن الدفعة الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه وتعطى الأولوية للحالات الإنسانية وللأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم. وأكدت اللجنة أنه يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص يمكن أن يحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً في مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناء على النقاش في اللجنة. وأكدت الوفود أن النقاشات محكومة بالمرجعيات الثلاث الدولية والخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ونوهت بالتزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم. وقدم الوفد الحكومي رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، متضمناً قرار تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تختص بالانسحاب وتسليم السلاح يصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وتقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقترح الرؤية الحكومية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وناقشت الوفود في اجتماعات اللجان عددا من القضايا الخلافية في محاولة لتقريب وجهات النظر. وتضمن جدول أعمال الاجتماعات: استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى مناقشة الرؤى الخاصة بالقضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات، كما تضمن نقاشات لبلورة مقترحات بالإفراج عن 50 في المئة من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية. ومن بين المقترحات تشكيل لجنة محلية لحصر الأسرى والمخفيين قسريا من كلا الطرفين اللذين سيقومان بموجبها بتبادل الكشوفات، وتتويج ذلك بخطوة إطلاق الدفعة الأولى.