غدت المملكة العربية السعودية مركز جذب لجميع المستثمرين الطامحين إلى النجاح في عالم الأموال والتجارة. ولم يتأتّ لها ذلك إلا بعد نجاح الإصلاحات التي خضعت لها الهياكل الاقتصادية، وقوانين الاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بشأن تقدُّم القطاع غير النفطي. وهي إنجازات حددت لها المملكة عام 2030 لتتحقق. لكن الإصرار السعودي، وتحمّل المشاق والصعوبات، حققَا جانباً كبيراً من تلك الأهداف قبل 2030 بسنوات عدة. ومع استيعاب السعوديين في القطاعين العام والخاص لتلك المستهدفات، نجحوا في تعزيز تجاوبهم مع هذا الإصلاح غير المسبوق في المنطقتين العربية والخليجية؛ وهو الإصلاح الذي اختطته رؤية 2030، التي يقف وراءها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. والأربُ من ذلك أن يعاد بناء وتكوين هياكل الاقتصاد الوطني، بحيث لن تعود المملكة بحاجة إلى الاعتماد على أسواق النفط؛ التي من شيمتها التقلُّب والاضطراب، تبعاً للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تسود العالم. ونتيجة الإصرار والصلابة التي أبداها السعوديون، عبرت المملكة، بالفعل، من مخاوف هبوط أسعار النفط، وما لذلك من صلة عضوية بمشكلات أخرى في الاقتصاد في جميع الدول، إلى مرحلة السعودية ذات القطاع غير النفطي القوي، والمبادر للتنافس، واستيعاب شروط الإصلاح. وبلغ الأمر مداه تزايد إقبال المستثمرين الدوليين على الفرص المغرية التي تتيحها المملكة. كما تتابعت زيارات وفود الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذين قرروا اتخاذ العاصمة الرياض مقراً إقليمياً لشركاتهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مساحة واسعة جداً تعد من أكبر أسواق العالم. لقد بدأنا باستضافة تلك المقار. وسيأتي يومٌ تنتقل فيه الخبرات من أيدي الصناع الأجانب إلى أيدي السعوديين والسعوديات، لتتواصل ملحمة الإنجاز السعودي عبر الأجيال.