تتجدد معاناة مبعدي كنيسة المهد إلى قطاع غزة كل عام، بإضافة عام جديد على قضيتهم، دون التوصل إلى حل، بعد مرور 15 عاماً على إبعادهم، ومطالبتهم اليومية بحل عادل، وعودتهم إلى ذويهم في الضفة الغربية، ولكن دون بصيص أمل حتى الآن. واضطر بعض المبعدين إلى التأقلم إجبارياً مع الحياة في قطاع غزة، والزواج بعيداً عن أسرته، والإنجاب وشراء منازل لتحمُّل المعاناة التي طالت في قضيتهم، ومنهم من أكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا، لاستغلال أوقاتهم وهم بعيداً عن أهاليهم، ويبلغ عدد المبعدين إلى غزة 26 فلسطينياً، و13 مبعداً إلى أوروبا. اعتصام واعتصم مبعدو كنيسة المهد أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، للمطالبة بعودتهم، والعمل على حل قضيتهم بعد 15 عاماً من الإبعاد، وسلّم المبعدون رسالتهم إلى الأمم المتحدة، للتحرك الجدي لإنهاء المأساة التي يعانونها، في ظل الغموض الذي يكتنف ملف إبعادهم. وتساءل مؤيد جنازرة، وهو أحد المبعدين إلى قطاع غزة: إلى متى ستستمر هذه المعاناة، ومتى سينتهي التقصير الكبير من قِبل الجانب الفلسطيني في قضيتنا، وعدم تكليف من يتولى هذا الملف بشكل رسمي ومتابعته؟. وطالب جنازرة، الرئيس محمود عباس، بالعمل على إنهاء معاناة مبعدي كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية، وصولاً إلى عودتهم إلى ذويهم في الضفة الغربية، كما طالب الشؤون المدنية بتحمُّل مسؤوليتها في العمل على إصدار تصاريح لأهالي المبعدين، من أجل زيارة أبنائهم في قطاع غزة. ملف مفاوضات ودعا جنازرة، المقاومة إلى وضع قضية المبعدين ضمن الملفات التي ستطرح في المفاوضات المقبلة على الجنود الأسرى في القطاع، لعلها تكون الورقة القوية لإنهاء ملفهم، في ظل تهميش قضيتهم من صفقة الأسرى الماضية. وطالب كل الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل عودة المبعدين إلى ديارهم، في ظل استمرار جريمة الإبعاد المخالفة للقانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وتم توجيه رسالة إلى بان كي مون، للوقوف إلى جانب مبعدي كنيسة المهد. إدراج قضية من جهته، قال الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد في غزة، فهمي كنعان، إنه يكفي 15 عاماً من الإبعاد، خاصة أن الاتفاق مع الاحتلال كان الإبعاد عن بيت لحم مدة عامين فقط، وامتدت سنوات، مشدّداً على ضرورة إدراج قضية المبعدين ضمن أي مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل. جريمة قال الممثل عن الفصائل الفلسطينية، خضر حبيب، إن قضية المبعدين جريمة حرب، تم بمقتضاها اقتلاعهم من بين أسرهم وإبعادهم إلى قطاع غزة والمنافي، واصفاً إياها بجريمة قديمة جديدة، يستمر العدو الصهيوني في ارتكابها، لإفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها. وطالب حبيب، الرئيس محمود عباس، بحمل ملف المبعدين إلى محكمة الجنايات الدولية.