أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن دعم ذوي الإعاقة يمثل جزءا أساسيا من رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنمية الشاملة إذ تسعى دول المجلس لتوفير بيئة تمكينية تضمن لهم تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة بمختلف مجالات الحياة. جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) بمناسبة انعقاد محاضرة (القرارات الخليجية المشتركة الخاصة بذوي الإعاقة) التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية ال45 التي تستضيفها الكويت في الأول من ديسمبر المقبل. وأشارت الحويلة إلى أن الاهتمام بهذه الفئة يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز حقوقهم بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة. وقالت إن المحاضرة تعد تأكيدا على عمق التعاون الخليجي ووحدة المصير التي تربط شعوب دول المجلس موضحة أنها تسلط الضوء كذلك على الإنجازات المحققة في دعم ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمعات الخليجية بما يتماشى مع الأنظمة الموحدة والمبادرات التي تتبناها الدول الأعضاء. وأضافت أن هذه المناسبة تعكس أيضا الرؤية المستقبلية لدول المجلس لتحقيق المزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي معربة عن شكرها للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في دعم هذه الأنشطة ولكل من ساهم في تنظيم هذه المحاضرة المهمة متمنية أن تسهم هذه الجهود في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار لشعوب دول المجلس. من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور صالح الغضوري خلال المحاضرة إن القانون الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم اعتماده استرشاديا خلال الدورة الـ39 للمجلس في عام 2018 يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم. وأشار الدكتور الغضوري إلى أن هذا القانون يمثل إطارا شاملا للتعاون الخليجي في هذا المجال ويعمل على تحسين السياسات والتشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية. وبين أن القانون يتضمن 17 قاعدة رئيسية تغطي مجالات حيوية مثل حظر التمييز وتوفير تكافؤ الفرص وتسهيل إمكانية الوصول وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم والعمل. وأضاف أن هذه القواعد تهدف إلى ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل وتوفير بيئة تدعم مشاركتهم الفاعلة موضحا أن القانون الموحد يعزز الالتزام دول المجلس بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر وضع معايير موحدة تضمن حقوق هذه الفئة وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة لهم في مختلف المجالات. ولفت إلى وجود فرص كبيرة لتطوير السياسات والتشريعات بما ينسجم مع رؤية مجلس التعاون لتحقيق بيئة شاملة وداعمة لجميع الفئات مشددا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف. من جهتها أكدت مستشار وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين الخليجيين منى الأربش خلال المحاضرة أن قانون ذوي الإعاقة الكويتي (رقم 8 لسنة 2010) يعد نقلة نوعية في التشريعات الكويتية في هذا الإطار. وبينت الأربش أن القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حقوقهم في مختلف المجالات موضحة أن القانون يضم العديد من الأحكام التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم من خلال توفير جميع الخدمات التي لهم بالحاجة لها وبرامج التأهيل والتدريب المهني بما يسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي. وشددت على أهمية الحماية القانونية التي يقدمها القانون لضمان التصدي لأي تمييز أو استغلال يمارس ضد هذه الفئة داعية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والأسر لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في بناء مجتمع خال من التمييز يضمن الحياة الكريمة والفرص المتساوية للجميع.