أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الخميس عن إجراءات غير مسبوقة لمكافحة تدفق الأموال القذرة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة، وذلك يوم استضافته قمة لمكافحة الفساد في لندن. ويفترض أن يوقع رؤساء دول عدة بينها أفغانستان ونيجيريا ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلانا يعد بتحركات جديدة. وذكر ديفيد كاميرون في صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الفساد سرطان يشكل لب عدد كبير من المشاكل في العالم اليوم، مشيرا إلى أنه يدمر الوظائف ويعرقل النمو ويحرم الاقتصاد العالمي من مليارات الجنيهات كل سنة»، لكن المنظمات غير الحكومية وناشطي مكافحة الفساد ما زالوا ينتظرون إجراءات عملية بعد شهر على فضيحة «أوراق بنما»، التي كشفت لجوء شركات الأوفشور بشكل واسع إلى وضع أموال في بلدان تفتقد إلى الشفافية ولا تفرض ضرائب كبيرة، وقبل ساعات على افتتاح القمة، استبق كاميرون الاجتماع بتأكيده أن «الشركات الأجنبية التي تملك أو تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة سيكون عليها كشف اسم المالك الحقيقي»، ويستهدف هذا الإجراء الذي كان منتظرا جدا حوالي مئة ألف مسكن في انجلترا وويلز بينها 44 ألفا في لندن وحدها حسب الأرقام الرسمية، تملكها شركات اوفشور ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي. وتقول منظمة الشفافية الدولية أن هذه الممارسات ليست غير قانونية لكنها حولت قطاع العقارات اللندني إلى «ملاذ للاموال المسروقة في جميع أنحاء العالم»، وبين 2004 و2014 استهدفت تحقيقات للشرطة في الفساد ممتلكات عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية 180 مليون جنيه استرليني. وأكدت الحكومة البريطانية أن «السجل الجديد للشركات الأجنبية سيعني أن الأفراد والدول الفاسدة لن تكون قادرة على نقل أو غسل أو إخفاء أموال قذرة عن طريق سوق العقارات في لندن». ورحب روبرت بالمر العضو في منظمة «غولبال ويتنس» غير الحكومية بالإجراءات معتبرا أنها «خطوة إلى الأمام»، وقال لوكالة فرانس برس أن الجزء الأكبر من المعضلة لم يحل إذ أن الملاذات الضريبية تثبت جدواها»، وأضافت الحكومة البريطانية أن «فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان ستتبع قيادة بريطانيا بالتعهد بوضع سجلاتها العامة، الخاصة بها حول المستفيدين الفعليين من شركات الاوفشور». وصدر مرسوم في فرنسا يفرض إقامة مثل هذا السجل. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان انه يفترض ان يضم «16 الف كيان موجود اليوم في فرنسا ولا يعرف مالكوها او المستفيدون منها». وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان»، قال سابان انه يشعر بان بريطانيا «تريد جديا إنهاء بعض الممارسات». وإلى جانب العقارات، أعلنت لندن عن تبادل تلقائي للمعلومات حول السجلات مع بعض أراضي ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، بدون أن تحددها، وكانت مصداقية ديفيد كاميرون نفسه كمضيف للقمة اهتزت إذ أن فضيحة «أوراق بنما» طالته، قد اضطر للاعتراف بأنه امتلك حصصا في شركة والده إيان الذي توفي في 2010. وتتهم المملكة المتحدة أيضا بمراعاة أراضي ما وراء البحار التابعة لها، فأكثر من نصف 214 ألف شركة يمثلها مكتب موساك فونسيكا البنمي للمحاماة تتمركز في جزب العذراء البريطانية. وهذه المنطقة وبنما لن تحضرا المؤتمر. والى كذلك يضاف ان كاميرون تورط في هفوة دبلوماسية الثلاثاء عندما وصف نيجيريا وأفغانستان بأنهما «أكثر دول العالم فسادا». وقد حاول إصلاح الوضع في اليوم التالي بقوله أن رئيسي البلدين «بذلا جهودا ملحوظة»، ورأى جوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية ان مكافحة هذه الممارسات يجب أن تجري بالتشاور بين الدول الغنية والدول الفقيرة.