توجت القمة التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في لندن أمس، وخصصت لمكافحة الفساد، بتعهدات دولية بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات، وذلك في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال. وقبل بدء أعمال القمة، التي شارك فيها ممثلون عن نحو 50 دولة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أعلن كاميرون تدابير تلزم «الشركات الأجنبية التي تملك أو تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة بضرورة أن تكشف عن اسم المالك الحقيقي». ويستهدف هذا الإجراء الذي كان منتظرا بشكل كبير، نحو مائة ألف مسكن في إنجلترا وويلز، بينها 44 ألفا في لندن وحدها، حسب الأرقام الرسمية، تملكها شركات «أوفشور» ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي. وأكد مكتب كاميرون في وقت لاحق أمس، أن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان ستنضم إلى الخطوة البريطانية، المتمثلة في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات. وشبه كاميرون خلال افتتاحه القمة، أمس، الفساد بـ«سرطان»، وقال إنه كان لفترة طويلة موضوعا «محرما على الصعيد الدولي». من جهته، عد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن «الفساد يشكل عدوا تفوق خطورته خطورة المتطرفين الذين نحاربهم؛ لأنه يدمر الدول». وأكد كيري أن الولايات المتحدة أعلنت بالفعل خطوات لتحسين مستوى الشفافية بشأن ملكية الأنشطة التجارية.