وجه ما يسمى «حزب الله» الإرهابي تهديدات لمصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة، بعد بدء تطبيق إجراءات خاصة، تطبيقا لقانون العقوبات الأميركية ضد الحزب، وبعد معلومات عن إقفال المصارف حسابين تابعين لنائبين من كتلة الحزب النيابية، وثالث لابنة نائب سابق، ومسؤول حالي في الحزب. ونقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أحد ممثلي الحزب في الحكومة، قوله أمس، ردًا على إجراءات المصارف: «لقد تخطينا الخط الأحمر ووصلنا إلى الخط الأسود والعقوبات الأميركية لن تمر». وقال وزير الإعلام، رمزي جريج، إن «مجلس الوزراء عرض موضوع التدابير المتخذة من المصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان، تطبيقا لقانون العقوبات الأميركي على (حزب الله)»، مشيرًا إلى أنه «تمت مناقشة التدابير حيث أبدى الوزراء مقرراتهم». وخلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أشار إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام قرر متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتنسيق مع وزير المالية وإعلام مجلس الوزراء عند الاقتضاء نتيجة متابعته للموضوع. وانتقدت كتلة الحزب النيابية أمس، التعاميم التي أصدرها مؤخرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدعوة المصارف اللبنانية للتقيد بأصول التعامل مع القانون الأميركي، الذي أصدره الكونغرس عام 2015، محظرا التعامل مع الحزب وإقفال الحسابات المصرفية لنحو 91 شخصا ومؤسسة تتعامل معه بعد إصدار مراسمه التطبيقية مؤخرا. وعدت الكتلة «القانون الأميركي الذي صدر مؤخرا، وتلتزم المصارف اللبنانية بالعمل بموجب أحكامه، قانونا مرفوضا جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية». ووصفت تعاميم سلامة بـ«أنها انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء». ودعت الكتلة حاكم المصرف المركزي إلى «إعادة النظر في قراراته الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها». وكان سلامة طالب المصارف بتنفيذ عملياتهــا بما يتناسـب مع مضـمون القـانون الأميركي، ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه. كما دعا المصارف إلى إبلاغ المصرف المركزي مسبقًا بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله، أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم في مثل هذه المسائل. وكان أمين عام «الحزب» حسن نصر الله، قال في إحدى إطلالاته الأخيرة إن حزبه «لا يملك ودائع في المصارف اللبنانية لا سابًقا ولا حالًيا، وليست لدينا أعمال استثمارية، ولسنا شركاء مع شركات أو تجار، ولا داعي لأن يصاب البنك المركزي أو مديرو المصارف بالهلع»، محذرا من «الانصياع للإرادة الأميركية». مع العلم أن المستهدفين المباشرين بالقرار الأميركي هم 95 شخصا، معظمهم من المسؤولين السياسيين في الحزب ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعدها واشنطن مرتبطة بالحزب، وفي مقدمها «نصر الله» والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين (أحد الأربعة الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري)، ورجال أعمال على صلة بالحزب، إضافة إلى مؤسسات الحزب الإعلامية (تلفزيون «المنار»، وإذاعة «النور»).