في الوقت الذي كشف فيه بإسرائيل عن حقل غاز جديد مقابل شواطئ حيفا، فاجأ مسؤول إسرائيلي رفيع، أمس (الخميس)، بالإعلان عن أن رئيس الوزراء، يائير لبيد، يرفض مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وهدد بأن يتوقف عن المشاركة في المفاوضات وأن يرد على أي عمل عسكري ضد إسرائيل بدفع ثمن باهظ. وفي أعقاب هذا التطور، تحولت الجلسة التي دعا إليها لبيد للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، من جلسة مصادقة على الاتفاق إلى جلسة مداولات حول التطورات المتوقعة. وقد أوضح لبيد أن الشروط اللبنانية الجديدة هي شروط ابتزاز لإسرائيل تنطوي على تراجع عن روح الاتفاق وتمس بإسرائيل. لذلك لا بد من رفضها. وفي حال واصل لبنان موقفه وانجر وراء «حزب الله»، فإن إسرائيل «يجب أن تكون جاهزة لأي تطور وهي جاهزة». وستركز جهودها الآن على دفع شركة استخراج الغاز من حقل كاريش، المفترض أن يتم في نهاية الشهر الحالي. وجرت مداولات حول كيفية الرد، في حال قرر «حزب الله» تنفيذ تهديده بقصف الحقل. وكان المتحدثون باسم الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية قد بثوا تصريحات متفائلة طيلة الأيام الماضية تبشر بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية لترسيم الحدود الاقتصادية وتقاسم الأرباح، وفقاً للاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين. وأكدوا أنه لم يبقَ سوى رتوش لحبك الصياغات النهائية للاتفاق. بيد أن لبنان قدم تحفظات، اعتبرتها إسرائيل تراجعاً ورضوخاً لـ«حزب الله» فرفضتها. وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إنه «تم إطلاع رئيس الحكومة يائير لبيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي طلب لبنان إجراءها على الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها. وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق قريباً». وتابع المصدر أن «إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكناً. وإذا حاول حزب الله أو جهة أخرى استهداف منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات حول الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم». وانضم إلى لبيد، وزير الدفاع في حكومته، بيني غانتس، الذي قال إنه «سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، فنحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظاً جداً. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له». وقالت وزيرة الطاقة، كارين إلحرار، لموقع «واينت»: «إنني مطلعة على تفاصيل الاتفاق، وبإمكاني القول إنه جيد للدولة. ولم نتنازل عن سنتيمتر واحد من مطالب وزارة الأمن ولن نتنازل أيضاً. وإذا لم يرغب اللبنانيون به، فلن يكون هناك اتفاق». وعلى أثر التطور الجديد، خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات يقول فيها إن لبيد يقوم بمسرحية رفض للاتفاق. وأضاف: «الحقيقة أن لبيد كان يفاوض لبنان بهدوء، وعندما هدد حزب الله بقصف حقول الغاز رضخ وتراجع ووافق على صيغة الاتفاق التي قدمها الوسيط الأميركي. وافق لأنه ضعيف. وفقط عندما خرجت أنا وحزب الليكود بحملة قوية ضد الاتفاق، تراجع لبيد. ولن يكون حل لقضايا كهذه إلا بوجود رئيس حكومة قوي في إسرائيل يعرف كيف يفاوض وكيف يدافع بقوة عن حقوق إسرائيل ومصالحها». وقال نتنياهو: «في مطلع الشهر المقبل، سينتصر حزبنا في الانتخابات ونتولى نحن هذه المفاوضات وسنعلم لبيد وغيره كيف تكون القيادة الشجاعة». تجدر الإشارة إلى أن جهات إسرائيلية رسمية أعلنت، الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في مياهها الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط. وذكر مصدر رفيع لصحيفة «معريب»، أن التقديرات الأولية تفيد بأن الطاقة الإنتاجية للحقل الذي يطلق عليه اسم «هيرمس» تراوح بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز. وأشار الموقع إلى أن شركة «إنيرجيان» البريطانية اليونانية التي تنقب عن الغاز في المنطقة هي التي اكتشفت الحقل، وذلك مقابل شواطئ بلدة زخرون يعقوب (بلدة زمارين الفلسطينية، التي هدمت إبان النكبة)، على بعد 20 كيلومتراً جنوب حيفا. ولفت إلى أن الشركة أبلغت بورصة تل أبيب بعثورها على الحقل وعزمها على مواصلة الحفر في المنطقة في محاولة للعثور على احتياطات غاز أخرى. وأشار المصدر إلى أنه في أعقاب الانتهاء من العمل بحقل «هيرمس»، فإن سفينة «سطنا» التي تتولى عملية الحفر ستنتقل إلى حقل «زانوس»، الذي يقع بمنطقة «بلوك 12»، إلى الجنوب من حقل «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان. وأضاف أن اكتشاف «احتياطات الغاز في حقل (هيرمس) تدفع للاعتقاد بأن هناك إمكانية للكشف عن احتياطات غاز أخرى في هذه المنطقة (بلوك 31)».