أكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أن الأوامر الملكية التي أصدرتها القيادة الرشيدة (أيدها الله) أنما تأتي توافقاً مع الطموحات الجليلة التي تتضمنها روية المملكة 2030, وما تسعى إليه هذه الرؤية المباركة من جعل المملكة العربية السعودية بمصاف الدول المتطورة وذات الطابع الحضاري. وقال معاليه إن هذه التغييرات في التنظيم والإدارة, تأتي من أجل مواكبة متطلبات المرحلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وبث روح التطوير فيه وإرساء قواعد التخصص والكفاءة والحيلولة دون حدوث الازدواجية في المهام والصلاحيات، وذلك ما سوف يساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير ويرفع جودة ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق, ويساهم في تسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمة المرجوة من قبل الجهات الخدمية للمواطنين. وأضاف معالي نائب وزير الخدمة المدنية أن حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الطموحات المأمولة من رؤية المملكة 2030 يفسر صدور هذه الرزمة من الأوامر الملكية المباركة التي أعادت ترتيب آليات العمل الحكومي, وزادت من فعالية النشاط في مكوناته وذلك ما يساهم بشكل كبير في التنمية الإدارية والاجتماعية وإرساء قواعد التنمية المستدامة على مر السنين. واختتم معاليه تصريحه بالقول: إننا كمواطنين ومسئولين مطالبين بدعم هذه الجهود الجبارة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة من أجل التطوير والارتقاء والتنمية, داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز(حفظه الله) وولي عهده الأمين صاحب السمو المكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى ما فيه خير للوطن والمواطن على حد سواء.