ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (15 مايو/ أيار 2016) تعديلاً جاء باقتراح بقانون، على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، يقضي بتجريم استغلال الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ويعيق تعليمهم ويغيّر حياتهم، بالإضافة إلى حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي