وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) على تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل. ويقضي الاقتراح تعديل نص المادة الأولى التي تتناول المادة (39) ليكون كالآتي: «يُحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي». كما تم تعديل نص المادة الثانية الخاصة بتعديل المادة (44) من القانون بحذف عبارة (أو تشغيله كعمالة رخيصة) ليكون النص كالآتي: «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه». واعتبر العضو منصور سرحان أن الإضافة المقترحة على المادة غير مجدية؛ لأنها مدموجة في قانون الطفل ولا حاجة لنص خاص. وبررت أحد مقدمي الاقتراح (جهاد الفاضل) الاقتراح إلى كون «الانستغرام» و«السناب تشات» من وسائل التواصل الاجتماعي السهلة الوصول إلى الطفل من التلفزيون والوسائل الأخرى. ودعا العضو أحمد الحداد إلى إحالة الموضوع للجنة حقوق الإنسان. فيما أكدت العضو فاطمة الكوهجي على أهمية تضمين وسائل التواصل الاجتماعي في الاقتراح، وخصوصا مع توجه المدارس لاعتماد استخدام «الآيباد» من قبل الطلبة.