جرد مجلس الشيوخ البرازيلي، رئيسة البلاد، ديلما روسيف، من مهامها، لبدء محاكمتها بتهمة التلاعب في الحسابات العامة، على أن تنتقل السلطة إلى نائبها ميشال تامر، الذي ينحدر من أصول لبنانية. جاء ذلك، بعد مناقشات استمرت يوما كاملا في جلسة ماراثونية للمجلس، إذ وافق 55 عضوا على القرار، فيما اعترض 22 عليه. وكانت الغالبية البسيطة من أصوات مجلس الشيوخ الذي يضم 81 عضوا، مطلوبة لتعليق مهام روسيف ستة أشهر في انتظار الحكم النهائي عليها. وقالت مصادر إن إجراء الإقالة ربما يستغرق عدة أشهر، وستكون غالبية الثلثين مطلوبة، لإرغامها على الاستقالة. وفيما عدّ مراقبون أن تعليق مهام روسيف، يمثل زلزالا سياسيا ينهي 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة بأميركا اللاتينية، أشارت المصادر إلى أنه يترقب خلال ساعات أن يتولى تامر، من يمين الوسط، السلطة كرئيس مؤقت، منهيا بذلك أكثر من عقد من هيمنة حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف على الساحة السياسية. وتوقعت المصادر أن يجري أعضاء مجلس الشيوخ التصويت النهائي في سبتمبر المقبل، بعد دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 21 أغسطس. وكان البرلمان البرازيلي صوّت الشهر الماضي على عزل روسيف، وأحال قضيتها إلى الكونجرس الذي سيحاكمها بعد أن نجح في إقصائها أمس بتهم خطرة، من بينها التلاعب بالموازنة، لإخفاء حجم العجز الفعلي، والتخفيف من تأثيره في الأزمة الاقتصادية، بهدف تشجيع الناس في 2014 على إعادة انتخابها، كذلك التورط في قضايا فساد، وتوقيع مراسيم حمّلت مصارف حكومية مليارات الدولارات، دون الحصول على موافقة البرلمان. يذكر أن ديلما روسيف فازت برئاسة البرازيل عام 2010، ثم أعيد انتخابها 2014 لولاية ثانية من 4 سنوات، إلا أنها لم تهنأ بنصفها المتبقي بعد اكتشاف تورطها في قضايا فساد. ميشال تامر ينتظر أن يتولى نائب روسيف، ميشال تامر، حكم البرازيل على الأرجح حتى نهاية الولاية في 2018، وقالت مصادر إن تامر شكل حكومة من 22 وزيرا، سيعلن عنها خلال ساعات. وحسب المصادر، فإن تامر الذي ولد في مدينة تيتيي قرب ساوباولو جنوب غربي البرازيل، لأبوين لبنانيين هاجرا إلى البرازيل من قرية "بتعبورة" في قضاء الكورة شمالي لبنان، سيرث الوضع المتفجر الذي تتركه روسيف، إذ تواجه البلاد أسوأ كساد منذ الثلاثينات، وفضيحة فساد كبيرة في مجموعة "بتروبراس"، فضلا عن التطورات القضائية غير المتوقعة، فيما تأمل أوساط الأعمال أن يلبي تامر رغباتها بإصلاح نظام التقاعد وقانون العمل وتسوية وضع الموازنة.