كشفت تقرير عمليات الدمج والاستحواذ لعام 2024، الذي تصدره مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، عن مواصلة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط تقدمها بثبات، مع جذب استثمارات قوية في قطاعات عدة وتركيز واضح على جانب التنويع الاقتصادي. وأفاد التقرير بأن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط قد شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، رغم تراجعها على المستوى العالمي خلال نفس الفترة بنسبة 13%، موضحاً أن هذا الاتجاه يعكس رغبة المستثمرين في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يؤكد أيضاً التزام المنطقة ببناء اقتصاد متنوع وأكثر جاهزية للمستقبل. ورغم الحذر بشأن التوقعات العالمية، فإن شركات الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا تمضي قدماً في صفقات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي تعد بإعادة تشكيل قطاعات الأعمال. فإنه من المتوقع أن تقود قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة عمليات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة. النمو الاستراتيجي في عمليات الدمج والاستحواذ عبر القطاعات الرئيسية في الشرق الأوسط وتعليقاً على التقرير، صرح سامويلي بيلاني، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG": "يعكس مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط النمو والمرونة اللافتين في هذا القطاع، حيث يستهدف المستثمرون في المنطقة قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ومن خلال عمليات استحواذ استراتيجية ذات تأثير كبير، تتمتع الشركات في منطقة الشرق الأوسط بموقع مثالي لدعم التحول طويل الأمد لاقتصاد المنطقة." وتتمحور أنشطة وعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات الخارجية، والتنويع الاقتصادي، والمرونة في مواجهة التغيرات العالمية. ومع دعم من صناديق الثروة السيادية واحتياطيات رأس المال القوية، يستهدف المستثمرون في المنطقة عمليات الاستحواذ في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات اللوجستية، مما يدعم التراجع في الاعتماد على النفط والغاز. ومع تعقّد المشهد الجيوسياسي وزيادة التدقيق التنظيمي، تختار الشركات في منطقة الشرق الأوسط فرص الاندماج والاستحواذ بعناية لتتوافق مع أهدافها التنموية، مع تحقيق توازن بين التوسع والنهج المدروس لإدارة المخاطر." وتُعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تعمل على تبسيط الصفقات بالكامل، بدايةً من تحديد أهداف الاستحواذ إلى عملية التحقق من الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية للشركة المستهدفة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة، وحتى التكامل بدمج العمليات أو الأصول بعد الاستحواذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتعمل الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وتساهم غرف البيانات الافتراضية المجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحرير العقود واستخراج المعلومات في تعزيز سير عمل التوثيق، وهو عامل أساسي أثناء المفاوضات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ. وتُعد هذه التطورات الرقمية ضرورية لتمكين الشركات في الشرق الأوسط من التعامل مع مشهد الدمج والاستحواذ المتطور يوميا بشكل فعّال. وقال سامويلي بيلاني: "بينما تتسارع موجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ، يُظهر المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط استعدادهم من خلال استثمارات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والمهارات. وخلال هذه الفترة من الاستقرار النسبي، سيكون الاستعداد الاستباقي هو العامل الفاصل بين صناع صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة وغيرهم." وأضاف أنه مع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحدث تحولاً في عملية الاندماج والاستحواذ، ستكون الشركات الأكثر استعداداً هي التي تُشكّل مستقبل هذا المجال من خلال الجمع بين الكفاءة الرقمية وعمليات الاستحواذ الجريئة والرؤى المستقبلية." يستعد مشهد الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط للنمو المستمر، مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وجهود التنويع التي تستجيب للديناميكيات العالمية المُتغيرة. ومع تغير اللوائح التنظيمية، سيحتاج صناع الصفقات إلى التعامل مع استراتيجياتهم من بناء قنوات الصفقات إلى تخطيط عملية تنفيذها. وفي هذا المشهد سريع التغير، سيتمكن صانعو الصفقات الناجحون من التميّز من خلال تقديم الصفقات بفعالية، وإدارة تعقيداتها بكفاءة، والبقاء مرنين في مواجهة أي تحديات جديدة.