كشفت دراسة حديثة، أعدتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «ايه تي كيرني»، عن توقعات إيجابية لأنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى الاثني عشر شهراً القادمة. فبعد منحى تنازلي منذ عام 2013، اتجه السوق صعوداً في النصف الأول من عام 2016 مع 160 صفقة بزيادة قدرها 14% عند المقارنة مع النصف الثاني من عام 2015، ليصل إلى ثاني أعلى حجمٍ له في السنوات الثلاث الماضية. وبينما تستمر صفقات الدمج والاستحواذ المحلية في دفع السوق، يتطلع المستثمرون بشكلٍ متزايدٍ إلى فرص جديدة في أماكن بعيدة، حيث يلجؤون إلى الصفقات العابرة للحدود كوسيلة للتنويع ولتوليد قيمة طويلة الأجل. ففي النصف الأول من عام 2013، مثلت معاملات الشرق الاوسط العابرة للحدود 37% من إجمالى أنشطة الدمج والاستحواذ في حين ارتفعت إلى 48% في نفس الفترة من 2016. وأسهم المستثمرون الدوليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 70% من المعاملات العابرة للحدود. في هذا السياق، قال سيريل غورب، المدير في ايه تي كيرني والمؤلف المشارك في التقرير: «أدى التغير السريع في بيئة الاقتصاد الكلي إلى انتعاش سوق الدمج والاستحواذ. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تقود الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط. ونحن نتوقع المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، مع دراسة شركات الخليج لفرص التنويع وتحفيز المهارات والنمو». وإلى جانب الشرق الأوسط، استفادت شمال إفريقيا بقوة من بيئة العمل الداعمة للدمج والاستحواذ واستمرت في اكتساب المزيد من الزخم. ففي النصف الأول من عام 2016، كانت المعاملات في شمال افريقيا مماثلة لتلك التي في الشرق الأوسط، وهو تحول كبير عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 عندما مثلت شمال افريقيا حوالي 20% فقط من حجم معاملات الشرق الأوسط. قادت مصر والمغرب أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة. ويجد تقرير «ايه تي كيرني» أنّ العوامل الرئيسة المساهمة في ذلك هي تحسين السياسات المالية، والمناخات المناسبة للأعمال، والبنية التحتية السليمة، ومستويات التعليم العالية، وزيادة فرص الحصول على الائتمان. اكتسبت المعاملات الدولية لمستثمري الشرق الأوسط أهمية متزايدة، حيث فضل المستثمرون توجيه رأس المال إلى الخارج لتنويع الاقتصاد بعيداً عن العائدات النفطية. وإضافة إلى ذلك، استغل بعض المستثمرين الخليجين أعمال الدمج والاستحواذ لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود. ففي النصف الأول من عام 2016، أُعلنت 65 صفقة دولية، أي أعلى بـ18% من النصف الثاني من 2015. من ناحية أخرى بدأت أوروبا بفقد جاذبيتها أمام مستثمري الشرق الأوسط، مما عاد بالنفع على سوق الولايات المتحدة. وبذلك عاد التوازن إلى المحافظ الاستثمارية التي طالما كانت تفضل القارة الأوروبية. واستمرت أوروبا في إضاعة حصص من حجم وقيمة الصفقات لتصل إلى أدنى مستوى لها في النصف الأول من عام 2016 مع تحقيقها لـ45% من المعاملات و22% من قيمة الصفقات. واختتم سيريل غورب «سترفع أسواق الشرق الأوسط استراتيجياً من أنشطتها في مجال الدمج والاستحواذ عبر استغلال الأسس القوية والفرص المتزايدة. وتتيح زيادة توافر الأصول المتعثرة عالميا فرصا انتهازية للاعبين الإقليميين، كما أنه من المرجح أن تسفر التغييرات الهيكلية الجارية في المملكة العربية السعودية عن فرص طويلة الأمد لأنشطة الدمج والاستحواذ. ونحن نرى أيضا استمرار جاذبية شمال افريقيا كوجهة للدمج والاستحواذ بفضل الأسس القوية. وسيستمر اللاعبون الأساسيون مثل صناديق الثروة السيادية في دفع عجلة الدمج والاستحواذ مع استمرار سعيهم لموازنة محافظهم الاستثمارية».