أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز العقيل، وجود لجان قضائية لمحاكمة المتضررين إعلاميا، محذرا من لوائح وأنظمة للنشر في الإعلام المطبوع والإلكتروني، أو النشر الفردي، يعاقب مخالفها بعد رفع دعوى عليه من التضرر.   وأضاف "العقيل" لصحيفة "الحياة" اليوم الخميس، بقوله: "هناك ثلاث لجان قضائية مستقلة، لجنة النظر في المخالفات الورقية، وأخرى للنظر في مخالفات الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع، وثالثة لمخالفات الأفراد".   وتابع، أن اللجان تعمل على درس العقوبة بعد رفع لائحة الدعوى من المتضرر، وتقدر اللجنة العقوبة بحسب الضرر، مشيرا إلى أن حكم قاضي التمييز "رئيس اللجنة" نهائي لا يرجع فيه إلى الوزارة.   وطالب "العقيل" كل إعلامي، بأن يكون ملما بقوانين وضوابط النشر عبر الصحف الإلكترونية والورقية، أو عبر الإعلام الجديد مثل تويتر وفيسبوك وواتساب.   وجاءت تصريحات "العقيل" على خلفية ما نشر من شائعات حول حادثة الطفلة لمى الروقي في تبوك وتبعات سقوطها في البئر، إذ ضجت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسيل من الأخبار التي اعتبرت مسيئة إلى أسرة الطفلة، خصوصا والدها.   يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، ذوي لمى الروقي، برفع دعاوى حول ما ينشر عنهم ويسيء إلى سمعتهم، أو يختلق القصص المغلوطة عنهم، سواء فيما ينقل على ألسنتهم من دون الرجوع لهم، أو فيما ينشر من شائعات عنهم من خلال الصحف الورقية أو الإلكترونية.