حذرت هيئة النقل العام اليوم عملاء مكاتب تأجير السيارات من توقيع الأوراق التجارية وغيرها «على بياض» في الوقت الذي طالب فيه عاملون بقطاع تأجير السيارات الهيئة بضرورة وجود لجان مختصة بالنزاعات بين العملاء وأصحاب المكاتب للنظر في شكوى الطرفين والفصل فيها، مشيرين إلى أن نسبة العملاء المخالفين والمتهربين من الالتزامات التعاقدية يتجاوز 40%من عملاء مكاتب تأجير السيارات.وأوضح المستشار والمشرف العام على التسويق والاتصال المتحدث الرسمي بوزارة النقل تركي الطعيمي لـ»المدينة» أن الأوراق التجارية للأسف يتكرر استخدامها، بحيث يقوم العميل بالتوقيع على بياض دون وجود معلومات واضحة عن طبيعة المتفق عليه.وقال إن هناك مكاتب تسيء استخدام تلك الأوراق و تمنى مدير أحد المكاتب الكبيرة في وسط جدة يوسف محمود من هيئة النقل إنصاف مكاتب تأجير السيارات والتي تعاني من تهرب وتلاعب ما لا يقل عن 40%من العملاء نتيجة عدم وجود هيئة لفصل فى المنازعات بين مكاتب تأجير السيارات وبين العملاء، مشيرا إلى أن الشكوى الذي تقدمها مكاتب تأجير السيارات ضد العملاء تستغرق أحيانا من سنة إلى 3 سنوات حتى يتم النظر والفصل فيها من الجهات المختصة وهو ما تسبب في تحقيق خسائر لأصحاب المكاتب كان بالإمكان عدم حدوثها لو كان هناك جهة مختصة منبثقة من هيئة النقل للنظر في المنازعات.أما عبدالله أحمد فيقلل من ظاهرة توقيع العملاء على أوراق بياض، مشيرا إلى أن نسبة قليلة جدا من مكاتب تأجير السيارات تلجأ إلى هذه الطريقة لضمان التزام العميل بفقرات العقد وأشار إلى أن نسبة العملاء الذين يتهربون من بنود العقد عند تسليم السيارة تتراوح ما بين 25-40%وهو ما يدعو إلى ضرورة وجود هيئة تكون مرجعا للطرفين وللفصل في شكوى كل طرف كما يحصل لشركات التأمين ولجان الفصل الخاصة بمؤسسة النقد.ويتفق حمد الحربي - يعمل في فرع إحدى الشركات الكبرى في مجال تأجير السيارات - مع أن ما لايقل عن 40% من العملاء لا يلتزمون ببنود العقد عند تسليم السيارة خاصة في مجال تأمين السيارة ويظنون أن التأمين يغطي أي حادث، والواقع أن التأمين يغطي الحوادث غير المسؤول عنها العميل وليست الحوادث المتسبب فيها.حذرت وزارة التجارة والصناعة، من التوقيع على الشيكات وسندات الأوامر والكمبيالات، على بياض، وشددت على ضرورة أن يبلغ كل من يُجبر على التوقيع على مثل هذه الشيكات والسندات، وزارة التجارة على الرقم 8001241616Next Page >