أوضح ممثلو وزارة الداخلية في مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن "قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في عام 1976م حتى الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له...