ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تركز على الإنسان محوراً أساسياً في بناء المجتمع، ما يتطلب تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما يعزز من الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل». كما اعتمد المجلس «سياسة تجربة المتعامل»، التي تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين. وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وتضمن القرار البنود القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار، وضوابط إعادة التأجير، وإخلاء العين المؤجرة لغرض الهدم أو الصيانة، وإيداع بدل الإيجار لدى مركز المنازعات الإيجارية، وأجرة المثل، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم العين المؤجرة. واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي مواكبةً للتطور في أعمال واختصاصات الدائرة، كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للدفاع المدني.