تناول ملتقى الميزانية 2025م التي تنظمه وزارة المالية، في مدينة الرياض وذلك خلال جلسة حوارية ” دعم الخدمات الأساسية” ، شارك فيها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان. وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة قد عملت الوزارة على تطويرات تشريعية للسياسات والأنظمة كما أطلقت المشاريع والمبادرات في جميع القطاعات، منها تنفيذ 8 برامج من أصل 11 برنامجًا ضمن برامج رؤية 2030، كما انخفض معدل البطالة من 12% في عام 2018 إلى 7.1% حاليًا، وهو أقل من مستهدف الرؤية البالغ 7%، محققًا ذلك قبل 6 سنوات من الموعد المستهدف. وأكد معاليه أن الوزارة تسعى الآن إلى تحقيق معدل بطالة مستهدف يبلغ 5% بحلول عام 2030 بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، موضحًا أن سوق العمل السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى المملكة في المؤشرات الدولية. وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي عززت من موثوقية سوق العمل السعودي وزادت جاذبيته، مما أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نسب عالية بلغت 35.8%، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30%، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ1.7 مليون في 2018، بزيادة صافية بلغت 700 ألف خلال هذه الفترة، ونمو قطاع التوظيف والتوطين، من خلال إطلاق الوزارة لمنصة “جدارات” التي تُعد نوعية ومبتكرة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأصحاب العمل والباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام التواصل بسهولة، موضحًا أنه قد نُفِّذَت مبادرات التوطين النوعي، إذ تم توظيف 300 ألف سعودي وسعودية في مهن متخصصة مثل المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، وفنيي الأشعة، مشيرًا إلى تعديل نظام العمل بتحديث 38 مادة قانونية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على العمالة المنزلية وتأمين تعثر العمالة في سوق العمل، وفي مجال رفع المهارات. وأشار الراجحي إلى إطلاق 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تشمل مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان، والعقار، بهدف تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم لتتواءم معها، كما وُفر أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر منتج “وعد”، وفي قطاع التنمية الاجتماعية، مفيدًا أن جهود المملكة نجحت في تحويل نموذج الخدمات الاجتماعية المرتكز على الرعوية والعمل للانتقال إلى النموذج التنموي، إذ مُكن 120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي عبر مسارات التمكين، وأطلقت 7 عيادات تمكين لأول مرة في المملكة لتقديم خدمات شاملة للمستفيدين تشمل التوظيف، الصحة، الدعم المالي، وحل المشكلات المختلفة، كما شهد برنامج “حساب المواطن” صرف 41 مليار ريال خلال عام 2024 لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة، بينما ضخ بنك التنمية الاجتماعية 8 مليارات ريال قروضًا للمواطنين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر، حيث بلغ عدد المستفيدين 100 ألف مواطن. وفي القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية، قال معاليه: “إن تزايد عدد المنظمات غير الربحية يشهد على النمو الملحوظ في القطاع غير الربحي بالمملكة، الذي شهد نموًا بنسبة 222% في عدد الجمعيات، كما زاد عدد المتطوعين ليقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، إذ سيُحَقَّق خلال العام الجاري -بمشيئة الله- لافتًا النظر أن هذه الأرقام تجسد الخير الوافر في الشباب السعودي، مؤكدًا أنه قد أُعِيد تصميم 152 برنامج دعم بقيمة إجمالية 120 مليار ريال لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه واستهداف الدعم للقطاع، مشيرًا إلى المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي حُقق من خلالها مستهدف رؤية المملكة الرامي إلى تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية. بدوره بين معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة أعادت تأهيل وبناء 580 مشروعا تعليميا بتكلفة أكثر من ملياري ريال، إضافة إلى رصد أكثر 166 مشروعا بتكلفة أكثر من 4 مليارات خلال عام 2025م. وأكد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين أسهم في ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب إلى أفضل 200 جامعة حول العالم، مبرزًا انضمام 3 جامعات في التصنيف الدولي كأفضل 200 جامعة حول العالم، إضافة إلى أن أعداد الموهوبين ارتفع في عام 2024م إلى أكثر من 10%، مؤكدًا أن أعداد الموهوبين في البرامج المخصصة لذلك بلغ أكثر من 28 طالبًا وطالبة. وأشار وزير التعليم، إلى أهم المنجزات التي تحققت في عام 2024م، التي انبثقت من أربعة مرتكزات رئيسية لمنظومة التعليم، من خلال إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعادة المعهد المهني ودوره لتطوير المعلمين الذي يعد بوابة المعلمين للمدرسة، فضلًا عن الموافقة على برنامج ريادة الجامعات، وكذلك مبادرة إعادة وهيكلة وحوكمة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، مبينًا أن الوزارة تمكنت من الحصول على نمو مميز في الطفولة المبكرة التي تعد جزءًا رئيسًا لدعم منظومة التعليم حيث بلغت 34% والمستهدف 90% بحلول 2030. ولفت النظر إلى أن وزارة التعليم خفضت إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة و 50% من مكاتب الإشراف حتى الآن، مؤكدًا أنه بحلول نهاية عام 2025م ستنتقل عملية الإشراف إلى المدارس مما سينعكس على كفاءة الإنفاق. وتطرق معاليه إلى الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، اللذين يعدان مكونين رئيسيين في منظومة التعليم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تمكين وتعزيز هيئة تقويم التعليم خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز الأداء المدرسي والجامعي.