عُقدت جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في الميزانية" ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2025 ، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وناقشت الجلسة دور القطاعات التقنية والصناعية واللوجستية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على التكامل بين مختلف القطاعات لدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة بدعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- تمضي لتعزيز مكانتها الريادية في عصر الذكاء الاصطناعي، مستندة على ثلاث ركائز، في مقدمتها أن المملكة قوة استثمارية، وقوة في منظومة الطاقة، ولديها القدرة على توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أن المملكة اعتمدت في محاورها على بناء القدرات الرقمية وبناء النماذج والتطبيقات. وأوضح أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد المملكة وصلت لنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: إن كل وظيفة تقنية تسهم في توفير أربع وظائف في الاقتصاد كله، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي، ويؤكد أهمية الاستثمارات في القطاع الرقمي، مشيرًا إلى أن تصنيف المملكة الاقتصادي المتقدم يعكس متانة وقدرة المملكة المالية في ضوء رؤية 2030 التي تمثل بوصلة المملكة نحو مستقبلها المزدهر. واختتم الوزير السواحه مشاركته في الجلسة بالتأكيد على أن هذه النجاحات ليست سوى أمثلة على الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الرقمي السعودي. من جهته أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يواصل تحقيق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024م. وأشار إلى أنّ عدد الرخص الصناعية سيصل إلى 1100 رخصة بنهاية عام 2024م، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال هذا العام فقط، مما يعكس تسارع وتيرة النمو الصناعي، موضحًا أنّ الوزارة حققت مكسبًا إستراتيجيًا كبيرًا يتمثل في إدراج الصناعة ومصالحها ضمن أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز التكامل في دعم القطاع. وفيما يتعلق بالتمويل الصناعي، أوضح معاليه أنّ الصندوق الصناعي اعتمد خلال العام 2024م قروضًا بقيمة 12 مليار ريال، لدعم مشاريع بلغت إجمالي استثماراتها قرابة الـ 59 مليار ريال، مما يعزز توجه المملكة نحو تمكين الصناعات الوطنية. وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الصناعية، أشار إلى أنّ المساحات الجاري تطويرها لدعم القطاع بلغت 20 مليون متر مربع لصالح هيئة "مدن"، و50 مليون متر مربع تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأشار إلى أنّ الوزارة تعكف هذا العام على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد من كبار المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة التي يقدمها القطاع الصناعي في المملكة. وفي سياق الصادرات غير النفطية، أكّد معاليه أنها حققت نموًا بنسبة 16%، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال إلى 528 مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى الدور المهم الذي أداه بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي أُطلق في أثناء جائحة كورونا، في دعم الصادرات، إذ أفاد بأنّ التمويل الذي قدمه البنك خلال العام الجاري بلغ ما يقارب 30 مليار ريال، مسجلًا زيادة تتجاوز 75% مقارنة بالعام الماضي. وفي قطاع التعدين، أوضح معاليه أنّ المملكة تُعد أكبر دولة في العالم أنفقت على مشروع المسح الجيولوجي، مما أسهم في رفع قيمة الثروات المعدنية في باطن الأرض من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، مفيدًا أنّ نظام الاستثمار التعديني وشفافية إجراءات الترخيص التي تتميز بها المملكة أسهما في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، حيث لا تتجاوز مدة منح الرخص في السعودية 6 أشهر، مما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي. وبين معاليه أنّ ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة أثمرت عن نتائج ملموسة حيث بلغ الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال عام 2023م ما يزيد عن 144 مليار ريال. واختتم الوزير الخريف حديثه بتأكيد أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز القطاعين الصناعي والتعديني ليكونا ركيزتين أساسيتين في التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه أكّد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أنّ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على الرغم من قصر عمرها الزمني، إلا أنها حققت قفزات نوعية في مختلف القطاعات المرتبطة بها، مما انعكس إيجابًا على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأشار إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021م، وتقدم المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الدولي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات اللوجستية. وفيما يخص قطاع الطرق، أوضح الجاسر أنّ القطاع شهد تطورًا، فقد انخفضت نسبة الحوادث والوفيات بشكل كبير بفضل تطوير كود الطرق السعودي الذي يُعد من أهم الأدوات لرفع جودة وسلامة الطرق، مما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. وأشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نهضة كبيرة، حيث نما عدد الوجهات التي ترتبط بها المملكة بنسبة 50% مقارنة بما قبل جائحة كورونا، كما تجاوز النمو في أعداد الركاب المستهدفات المحددة في رؤية السعودية 2030 خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نسبة النمو منذ بداية العام الحالي أكثر من 15%. وأوضح معالي الوزير أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الطيران، حيث تم تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية بأكثر من 300 طائرة جديدة ضمن قائمة الطلبيات، وهو رقم تاريخي يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع. وفيما يتعلق بالتوطين والمحتوى المحلي، ذكر معاليه أن القطاع حقق نموًا كبيرًا في أعداد الوظائف حتى الربع الثالث من عام 2024م، حيث تم توفير 122 ألف وظيفة جديدة، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الوظائف 29%، كما تم توطين 29 ألف وظيفة ضمن جهود التوطين خلال الفترة نفسها. وأكد الجهود المبذولة لتوفير فرص تدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى برنامج "واعد" الذي أُطْلِق بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يوفر البرنامج 11 مجالًا للبعثات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتم من خلاله توفير أكثر من 650 بعثة، كما استثمرت الوزارة في معاهد وأكاديميات تدريبية لسد الفجوات الوظيفية والمهارية، مما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية. وفيما يخص المحتوى المحلي، أشار معاليه إلى أن نسبة المحتوى المحلي في القطاع بلغت 50% خلال عام 2023م، مع استهداف الوصول إلى 60% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام القطاع بتعزيز المساهمة المحلية في الاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن قطاع المناطق اللوجستية شهد نموًا ملحوظًا، حيث تتسارع الجهود لتطوير المزيد من المناطق الحرة في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تعزيز أعداد المناطق اللوجستية، حيث أكّد أنّ هذه التوسعات تسير بوتيرة متسارعة بفضل التركيز على الاستثمار والتحول خلال السنوات القادمة. وأشار الجاسر إلى أن إجمالي الاستثمارات في القطاع تجاوز 474 مليار ريال، معظمها من القطاع الخاص، وتغطي مختلف أنماط النقل، وتشمل هذه الاستثمارات تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية، وتطوير المناطق اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في القطاع البحري والبنية التحتية للنقل، مما يعزز من مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية. واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالإشادة بالإنجازات التي تحققت ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على استمرار القطاع في دعم مسيرة التنمية وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي. // انتهى //