خرج رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن صمته بعد اتهامات نالته بسبب «سرقة القرن»، كاشفاً قوى مهيمنة حاولت منعه ومارست ضغوطها عليه لإخفاء حقائق هذه السرقة. وأعلن الكاظمي في بيان له اليوم (الخميس) رفض تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطته بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يُعرف بـ«سرقة القرن»، موضحاً أن هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة. وقال رئيس الوزراء العراقي السابق: «جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً»، مشيرا إلى أن ما يُسمى بـ«سرقة القرن» باتت وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلامياً دون أدلة حقيقية يعد تهريجاً يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع ولفت إلى أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها، مبيناً أن السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء «المرتزقة». يأتي بيان الكاظمي بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بجريمة «الأمانات الضريبة»، أو ما يُعرف إعلامياً بـ«سرقة القرن»، بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري. و«سرقة القرن» المتمثلة باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي. وفي 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف «الرافدين» الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.