اعتبر عقاري بحريني أن توجه الحكومة لفرض رسوم على الاراضي البيضاء سيحد من احتكار الأراضي في البحرين والتي تعتبر من أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري وتسببت في ارتفاع جنوني لأسعار العقارات. وقال مدير عام شركة الأحمد للعقارات، جمال الأحمد في لقاء لـ الأيام الاقتصادي- إن فرض رسوم على الاراضي البيضاء ستحد من أهم مشكلة يعاني منها السوق العقاري في البحرين وستخلق معروضا من الأراضي تفوق حجم الطلب وهو ما سيساهم تراجع تخمة ارتفاع أسعار الأراضي عن قيمتها الفعلية. وأقدمت المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري على فرض رسوم 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة لإحداث إصلاح اقتصادي تطبقه الحكومة السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة. ويشمل قرار الأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكن التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية. الوسطاء الدخلاء وحول السلبيات التي تواجه القطاع العقاري في البحرين، قال مدير عام شركة الاحمد للعقاراتإن القطاع العقاري في البحرين يعاني من سلبيات أبرزها الوسطاء العقاريين الدخلاء والتي تؤرق القطاع منذ فترة طويلة. وأوضح الأحمد أن هناك اشخاصا يعملون في القطاع العقاري دون ترخيص مما يخلق مشاكل في السوق العقاري على عكس باقي الدول التي تشترط إبراز رخصة لمزاولة المهنة، مشيراأن دخلاء المهنة يمارسون تلاعبا في عملية تأجير الشقق والفلل في رسوم التأجير وعقود الايجار للتهرب من رسوم البلدية. ودعا الأحمد إلى إصدار قانون تشريعي يعيد تنظيم المهنة التي تعاني من وجود عدد كبير من الدخلاء الذين يعملون دون ترخيص، الذين يساهمون في اضطراب أسعار العقارات في المملكة وتفعيل القانون الصادر في سنة 1976 وتطويره مع متطلبات السوق حاليا. تفاوت التأثير للأزمة وحول تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع العقاري في البحرين، أوضح الأحمد أن النشاط العقاري في البحرين ينقسم إلى شقين، الأول: شركات الوساطة العقارية ويكون دورهم بتوصيل المالك إلى المشتري باتفاق مسبق ولن يقع عليهم ضرر من الازمة سوى انها فستنخفض نسبة البيع لديهم وعليهم التقليل من المبالغ المصروفة لتقليل الضرر. وأضاف أما الشق الثاني من الشركات: فهي شركات الاستثمارالعقاري أو ما يعرف بالمطورين العقاريين وهم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية وتلجأ إلى التقليل من الاستثمار العقاري في ظل هذه الفترة إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي. العقار يمرض ولا يموت وعن رأيه بمقولة العقار يمرض ولا يموت، قال جمال الأحمد:القطاع العقاري من القطاعات الواعدة اقتصاديا للعقارات نظرا لما يشكله من حاجة أساسية لمختلف فئات المجتمع من سكان ومستثمرين وصناعيين باعتبار أن السكن من الحاجات الأساسية للإنسان. وأوضحأن الاستثمار في العقار ناجح ومضمون حتى في حال انخفاض إذ لابد أن تمر الأسعار بمسار تصحيحي للارتفاع والعودة إلى ما كانت عليه في السابق، لافتاأن العقار يمر بمراحل تطور وتباطؤ وتسارع مع مجريات الدورة الاقتصادية في البلد. التداول العقاري يتجاوز المليار دينار سنويًا وعن حجم التداول العقاري في البحرين، قال بحسب آخر إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين سجل التداول العقاري في البحرين نحو 268.2 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري 2016، وتبعا للظروف الاقتصادية سجل القطاع تراجعا بنسبة 6% وتشكل فيه نسبة تداول البحرينين نحو 92% من إجمالي التداولات. وأوضحخلال العام 2015 تجاوز التداول العقاري العقاري في العام المنصرم 2015 مبلغ 1.2 مليار بحريني للعام الثاني على التوالي نحو 3.2 دولار أمريكي، وتمثل هذه النتائج استقرارا في مستوى التداول العقاري في مملكة البحرين. بدايات المهنة وحول بداياته في المهنة، قال عملت نحو 18 عاما في مجموعة ناس واكتسبت منهم خبرة كبيرة ثم بدأت بالتفكير في العمل بمشروعي الخاص وكانت من القرارات الصعبة في حياتي فاتجهت إلى السوق العقارية كبداية لي وكأول مشروع. وتابع أسست شركة الاحمد للعقارات في عام 1999 بشكل شخصي واستطعت أن أوظف ايدي عاملة بحرينية بعد نجاح مشروعي، مشيرا أن الشركة نجحت في تقديم خدمات متعددة كالاستثمار العقاري والبيع داخل البحرين وخارجها وإدارة الاملاك وتثمين العقارات ولا يقتصر التثمين على الاشخاص فقط بل البنوك والشركات ايضا. وأضاف بعد نجاحي في هذا المشروع كبر طموحي للتوسع في أنشطة أخرى في المقاولات ومواد البناء واستيراد المواد غذائية وغيرها، داعيا الشباب إلى التوجه نحو مشاريع خاصة وعدم الاعتماد على التوظيف في القطاع الخاص والعام. المصدر: غدير محمد