أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، بأن الأداء القوي للبنوك الإسلامية الكويتية في النصف الأول من 2024، كان مدعوماً ببيئة تشغيلية جيدة وأسعار الفائدة المرتفعة. وأضافت أن البنوك الإسلامية الكويتية تتمتع بمكانة راسخة في القطاع المصرفي، وتتميز بوجود قاعدة قوية من العملاء الأفراد وارتفاع صافي هامش التمويل، مقارنة بالبنوك التقليدية. وتشكل البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في الكويت أهمية كبيرة، حيث مثلت 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي بنهاية النصف الأول من 2024. وأشارت الوكالة في تقريرها عن البنوك الإسلامية في الكويت، إلى أن متوسط نسبة التمويلات المتعثرة ارتفع قليلاً إلى 2 في المئة (48 نقطة أساس فوق البنوك التقليدية) نهاية النصف الأول من 2024، ما يعكس بعض الضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نمو التمويل. وتتوقع «فيتش» استقرار جودة أصول البنوك الإسلامية في 2024-2025، مشيرة إلى أن الانكشاف على قطاع العقار المرتفع نسبياً لا يزال يشكل تهديداً رئيسياً لجودة أصول البنوك. من جانب آخر، أوضحت الوكالة وجود تحسن معدل متوسط الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، إلى 3.1 في المئة سنوياً النصف الأول من 2024 (بلغ 2.9 في المئة بـ2023) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحجم الأعمال. وعلى خلاف البنوك التقليدية، تظهر البنوك الإسلامية الكويتية فجوة إعادة تسعير إيجابية، وترى «فيتش» أن ربحيتها بلغت ذروتها، وعليه فإنها تتوقع انخفاض أرباحها قليلاً في 2025 بعد خفض الفائدة. وأشارت «فيتش» إلى انخفاض متوسط معدل رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (بلغ 12.9 في المئة نهاية النصف الأول 2024)، مضيفة أن البنوك الكويتية تستبعد الأرباح المرحلية من حسابات رأس المال الرقابي. وأوضحت أن متوسط نسبة الرافعة المالية الملموسة للبنوك الإسلامية أعلى من البنوك التقليدية، رغم انخفاض أوزان المخاطر من عامل ألفا 50 في المئة، والذي يعطي لبعض البنوك ارتفاعاً كبيراً (50 إلى 500 نقطة أساس). من جهة أخرى، بيّن التقرير أن متوسط معدل إجمالي التمويل إلى الودائع ارتفع إلى 92 في المئة نهاية النصف الأول من 2024، لكنه لا يزال أقل بكثير من البنوك التقليدية (99 في المئة). أما السيولة في البنوك الإسلامية الكويتية فتظل جيدة وأقوى من نظيرتها التقليدية، بسبب ارتفاع حصتها من تمويل الودائع، إذ إن نحو 80 في المئة من تمويل البنوك الإسلامية في شكل ودائع. وحول الوضع الائتماني، بينت الوكالة أن ملفات الائتمان المستقلة للبنوك الإسلامية الكويتية ستظل مدعومة ببيئة تشغيلية مستقرة. وكانت عمليات الدمج أخيراً سمة رئيسية للقطاع، وقد يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك الخليج، خامس أكبر بنك في الكويت، وبنك بوبيان، ثالث أكبر بنك، والذي يدرسه البنكان، إلى إنشاء بنك إسلامي بأصول مجمعة تبلغ 16 مليار دينار (53 مليار دولار) وحصة سوقية تبلغ 15 في المئة.