مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تكثف صناعة دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة الضغط لإلغاء تفويض حكومي يفرض عليها توظيف حد أدنى من الممرضات وذلك قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ما يهدد بجعل الآلاف من المقيمين بدور رعاية المسنين يفتقرون إلى العدد الكافي من الموظفين اللازمين لتقديم الرعاية المناسبة، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم الجمعة. تسببت جائحة كوفيد-19 في وفاة أكثر من 172 ألف من المقيمين في دور رعاية المسنين ثم جاءت لائحة التوظيف في أبريل التي تشترط على دور رعاية المسنين أن يكون لديها ممرضات مسجلات في الموقع على مدار الساعة -- وهو ما أقرته الصناعة -- بالإضافة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من أعداد الممرضات والمساعدين. كما سيتعين على أربع من كل خمس من دور رعاية المسنين زيادة عدد موظفيها. وسيتم تنفيذ هذه المتطلبات على مراحل بدءا من مايو 2026. وعملت صناعة دور رعاية المسنين على حشد المعارضة منذ شهور من أجل إلغاء التفويض الذي أصدرته إدارة جو بايدن. وقد رفعت مجموعتان من هذه الصناعة، وهما جمعية الرعاية الصحية الأمريكية و((ليدينج إيدج))، دعوى قضائية لإلغاء اللائحة، وقدم 20 من المدعين العامين الجمهوريين طعونهم الخاصة، وفقا للتقرير. ويتفق المدافعون عن المستهلك ومسؤولو الصناعة والباحثون المستقلون على أن الإدارة القادمة من المرجح أن تلغي هذه القاعدة، بالنظر إلى حملة "المرضى أولا قبل الأعمال الإدارية" التي قامت بها إدارة ترامب الأولى بهدف إزالة "اللوائح الصحية غير الضرورية أو العتيقة أو المرهقة للغاية على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين". وحتى قبل الانتخابات، كان لدى العديد من الخبراء والناشطين شكوك حول إمكانية تطبيق القاعدة بشكل فعّال، وذلك نظرا للنتائج الهزيلة التي حققتها الولايات التي فرضت الحد الأدنى الخاص بها. فـ"وجود عدد كاف من الموظفين يُشكل عاملا حاسما في جودة دور رعاية المسنين"، حسبما أشار التقرير.■