اتخذت النيابة الشعبية العليا في الصين يوم الجمعة الماضي تدابير لتكثيف حملة مكافحة جرائم غسل الأموال. ودعت النيابة إلى فهم وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال المنقح حديثا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025. كما أكدت النيابة على ضرورة تكثيف الجهود لتعميق حملة مكافحة غسل الأموال التي تستمر لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة المجرمين المتورطين وفقا للقانون. وشددت النيابة على أهمية رفع القدرات لمكافحة جرائم غسل الأموال التي تشمل تقنيات ومنتجات وصناعات جديدة. كما أكدت على أهمية ضمان أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية عند التعامل مع هذا النوع من القضايا.■