حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي في لندن من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يشكل «خطرًا كبيرًا» على الاقتصاد العالمي. واعتبرت لاغارد أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بعد الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل لهذا الغرض يشكل «خطرًا كبيرًا»، مضيفة أنه «ليس شأنًا داخليًا، بل شأن دولي»، وذلك في حديثها عن عواقبه المحتملة. وفي تقرير نشر بمناسبة زيارتها، قدر صندوق النقد الدولي الربح الفائت الذي قد يلحق بإجمالي الناتج الداخلي البريطاني ما بين 1.5 في المائة و9.5 في المائة في حال التخلي عن الاتحاد. وقالت لاغارد إن «الكساد التقني (في المملكة المتحدة) هو إحدى فرضيات السيناريو الذي نراه في حال التصويت على مغادرة» الاتحاد الأوروبي. في المقابل إذا قرر البريطانيون البقاء في الاتحاد، فقد يرتفع النمو البريطاني من أقل من 2 في المائة بقليل هذا العام إلى 2.2 أو 2.3 في المائة على الأمد المتوسط، بحسب صندوق النقد الدولي. كما لفتت لاغارد إلى أن التصويت لصالح الخروج قد يثير «رد فعل عكسيًا في السوق على المدى القصير» ما يهدد بدوره «الأسعار على المدى الطويل». ومع رفض أي اتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، شددت على أن خبراء المؤسسة المالية الدولية «أتموا عملهم» وحللوا بالتفصيل العواقب المتوقعة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت معلقة: «لم نجد أي نقطة إيجابية». تشكل زيارة لاغارد إلى لندن لعرض هذه الخلاصات مبادرة دعم كبيرة لأنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج أوزبورن، فيما ما زالت الاستطلاعات تتنبأ بنتائج متقاربة جدًا في الاستفتاء.