حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس في مؤتمر صحافي في لندن من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. واعتبرت لاغارد أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بعد الاستفتاء المقرر في 23 يونيو لهذا الغرض يشكل خطراً كبيراً، مضيفة انه ليس شأناً داخلياً، بل شأن دولي، وذلك في حديثها عن عواقبه المحتملة. وفي تقرير نشر بمناسبة زيارتها قدر صندوق النقد الدولي الربح الفائت الذي قد يلحق بإجمالي الناتج الداخلي البريطاني ما بين 1,5% و9,5% في حال التخلي عن الاتحاد. وقالت لاغارد إن الكساد التقني (في المملكة المتحدة) هو إحدى فرضيات السيناريو الذي نراه في حال التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي. في المقابل إذا قرر البريطانيون البقاء في الاتحاد، فقد يرتفع النمو البريطاني من اقل من 2% بقليل هذا العام الى 2,2 أو 2,3% على الأمد المتوسط، بحسب صندوق النقد الدولي. كما لفتت لاغارد الى أن التصويت لصالح الخروج قد يثير رد فعل عكسياً في السوق على المدى القصير ما يهدد بدوره الأسعار على المدى الطويل. ومع رفض أي اتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، شددت على أن خبراء المؤسسة المالية الدولية أتموا عملهم وحللوا بالتفصيل العواقب المتوقعة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت معلقة لم نجد أي نقطة إيجابية. تشكل زيارة لاغارد الى لندن لعرض هذه الخلاصات مبادرة دعم كبيرة لأنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج اوزبورن، فيما ما زالت الاستطلاعات تتنبأ بنتائج متقاربة جداً في الاستفتاء.