طرح مختصون وخبراء بالموارد البشرية ثلاثة حلول من شأنها المساهمة في خفض نسبة البطالة في المملكة من 11.6% إلى 7%، مطالبين بالتركيز على التخصصات العلمية وتهيئة بيئة العمل ومضاعفة فرص المرأة، لافتين إلى أن الجامعات والمعاهد تضح سنويا نحو 400 ألف خريج سنويا يحتاجون لفرص عمل. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل في مجلس الغرف المهندس منصور المشترى إلى ضرورة الحد من قبول الطلاب في التخصصات النظرية والاجتماعية في الجامعات خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية تحفيز الشباب للاتجاه للتخصصات العلمية وللوحدات التقنية والتدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبينا أن أغلب الوظائف في القطاع الخاص عملية وليست نظرية. ولفت إلى أن قلة أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد التقنية تمثل أكبر عقبة ستواجه تحقيق نسب منخفضة في التوطين، ملمحا إلى أن أغلب الاستثمارات ستتجه لهذه الفئة، مضيفا:»كلفة خريجي الكليات النظرية والاجتماعية كبيرة والإقبال عليهم في سوق العمل محدود». وتابع: «تشير البيانات الرسمية إلى أن الجامعات الحكومية يوجد فيها مليون و400 ألف طالب وطالبة وبناء على ذلك فأتوقع دخول 400 ألف طالب للعمل هذه السنة إلى القطاع الخاص وهذا الرقم كبير جدا، ولا أعتقد أنه يستطيع استيعابهم خاصة أصحاب التخصصات النظرية. وذكر أن قطاعات السياحة والصناعة والتجزئة ستكون أكثر القطاعات التي ستشهد إقبالا من المستثمر الأجنبي وبالتالي فإن فرص العمل فيها ستكون دائمة. وأرجع المشترى ارتفاع البطالة لدى النساء إلى اعتماد معظم القطاعات ما عدا الطبي ولسنوات طويلة على العنصر الرجالي، متوقعا أن يسهم تأنيث محال المستلزمات النسائية في تحسين الوضع. فيما يرى رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني أن معدلات البطالة لدى النساء ستكون من أكبر العقبات تخفيض معدل البطالة في المملكة إلى 7%، وقال: «توجه الدولة نحو الانفتاح الثقافي الذي ذكره ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030، سيعود بالنفع على قطاعات مثل السياحة والذي يغلب على معظم كوادره في غالبية دول العالم العنصر النسائي»، مضيفا: «المتاحف الأربع التي سيتم افتتاحها قريبا وغيرها من المشروعات السياحية ستستوعب عددا كبيرا من العنصر النسائي، كما أن القطاعات الطبية والتجزئة أيضا سوف تحتاج للمرأة العاملة». في حين يرى عضو لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور غازى بن زقر أن من أهم العوامل التي ستسهم في تخفيض نسبة البطالة أو القضاء عليها الابتعاد عن الوعود الكلامية والعمل العشوائي وربط مخرجات التعليم بمقياس لتطوير الأداء تستند على خطط استراتيجية تمكنهم من الانخراط في بيئة عمل صحية تتمتع بوسائل جذب مثل ساعات عمل محددة وإجازة أسبوعية. وأضاف: «إذا توافرت تلك العوامل فستزيد نسبة إقبال الشباب على القطاع الخاص أو على المستثمر الأجنبي، بل إن الشباب سوف يسعى لتطوير نفسه والانخراط في بيئة العمل» وأكد الشابان عادل العيدروس ومصطفى سندي أن توفير بيئة عمل جاذبة تمثل المعيار الأول لخفض نسب البطالة، مشيرين إلى أن من بين أسباب ارتفاع نسبة البطالة عزوف الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص نظرا لزيادة عدد ساعات العمل به وقلة الإجازات إضافة إلى غياب الأمان الوظيفي به. توصيات لخفض البطالة التركيز على التخصصات التقنية والفنية. تهيئة بيئة العمل مضاعفة فرص المرأة تطوير وتدريب الكوادر الوطنية المزيد من الصور :