يشكل التوازن بين الرجال والنساء في القطاع الخاص أهمية، نظراً إلى مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الشركات وتعزيز نتائجها المالية، استناداً إلى تقرير أصدرته «مونيتور ديلويت» بعنوان «خريطة التوازن بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص في الشرق الأوسط». وشدد على «تحقيق التوازن بين الرجال والنساء في القوة العاملة، وكيفية إرساء الأساس المناسب لأجندة هذا التوازن وتقويمه، استناداً إلى خط أساس متفق عليه وكيفية صياغته في الشركات، وتحديد المبادرات الفعالة لتحقيقه، إضافة إلى وضع مقاييس لما تحقق من نتائج في هذا المجال». وأعلن الشريك في «مونيتور ديلويت» آيدن أكّا، أن حكومات كثيرة وقادة المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الرأي العام في الشرق الأوسط «تولي أهمية متزايدة لتحقيق التوازن بين الجنسين»، معتبراً أن إيجاد بيئة عمل مشجعة لهذا التوازن في الشركات الخاصة، يعزز القيمة التجارية لاسم هذه الشركات ويحقق لها عائدات مالية مباشرة وغير مباشرة». ولفت إلى أن دول الشرق الأوسط «تتجه حالياً نحو بناء اقتصادات المعرفة بهدف إجراء تحولات اقتصادية جذرية، لذا فإن أي شركة تكتسب سمعتها على أساس تنوع القوى العاملة لديها وبيئة العمل المشجعة على التوازن، ستتمكّن من جذب شريحة أوسع من المواهب المتاحة في سوق العمل». وأوضح أن «هذه الانعكاسات الإيجابية تزداد مع الاتجاه السائد حالياً في معدل الخريجين، إذ تفوق نسبة الفتيات اللواتي يتخرجن في الجامعات في المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من أسواق الشرق الأوسط الحيوية، نسبة نظرائهم من الذكور». وأشار التقرير إلى «وجود احتمالات واسعة الآفاق لإعداد مبادرات مبتكرة وفاعلة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المؤسسات الخاصة». وانطلاقاً من هذه الاحتمالات، طوّرت «مونيتور ديلويت» مبادرات «يمكن البناء عليها، بحيث يمكن أية شركة تعديلها وفق حاجاتها وظروفها والتطوير فيها واعتمادها للتطبيق».