المرور يبحث وضع تنظيم موحد مع المحاكم لمعالجة الحوادث

  • 5/14/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

اختتمت الإدارة العامة للمرور فعاليات ورشة العمل لمديري شعب الحوادث بإدارات مرور مناطق ومحافظات المملكة، حيث تمت مناقشة الأهداف التي أقيمت من أجلها الورشة التي استمرت خلال ثلاثة أيام. وكان من أبرز أهداف الورشة توحيد إجراءات الحوادث المرورية في جميع مدن ومحافظات المملكة بداية من تلقي البلاغ من قبل عمليات المرور ومن ثم بعثه لدوريات الميدان والانتقال السريع للتحقيق ورفعه بجميع تفاصيله حتى الانتهاء من الإجراءات الإدارية وإقفال المحاضر الخاصة بكل حادث مع معالجة عامل التأخير الذي يحصل أحياناً في تلك الإجراءات. كما تم مناقشة دور شعب السلامة وتعاونها مع شعب السير وكذلك شعب الحوادث لتحديد النقاط السوداء والتي تتكرر فيها الحوادث المرورية لوضع الحلول العاجلة لوقف تلك الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأنفس والخسائر المادية المترتبة على سداد حقوق تلك الحوادث والتنسيق مع جهات الاختصاص سواء كانت تتبع لوزارة النقل أو الأمانات في تلك المدن أو المحافظات للمشاركة بهذه الحلول إذا كانت تندرج تحت اختصاصها. كما ناقش المشاركون إمكانية وضع تنظيم موحد بين إدارات المرور والمحاكم الشرعية لمعالجة الحوادث المرورية التي يلزم النظر فيها شرعاً وكيفية الحد من الاعتراضات وذلك سيتم تحت مسمى ( لجنة إعادة النظر في الحوادث المرورية) ومن النقاط الهامة والتي كانت هدفاً لهذه الورشة هي بحث آلية تنظيمية خاصة للكفالات الحضورية والغرامية لتلك الحوادث بما يكفل حق الطرف المتضرر والقضاء على مشكلة المماطلة في تسليم تلك الحقوق. كما تناولت الورشة مدى الاستفادة من التطور التقني السريع ومواكبة ذلك في تفعيل البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تهدف في أن يكون العمل المروري وبالذات تحقيق الحوادث بلا ورق من خلال استخدام برنامج (باشر٣) والتعريف به ليتم استخدامه بالقريب العاجل. ولمواكبة التطور التقني تم بحث توثيق جميع الإجراءات المتخذة الكترونياً من بداية الوقوف على تلك الحوادث المرورية وإنتهاء بإقفال ملف كل حادث مروري مهما كانت نتائجه ليسهل العمل على العاملين في تلك الإدارات وتسريع الإجراءات وضمان الحقوق من الضياع واختصاراً للوقت على المراجعين .

مشاركة :