قام وزي الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر صباح اليوم ـ السبت ـ بزيارة إلى قريتي عالي وسند، للإطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الإسكانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن متابعة احتياجات قرى عالي وسند ودمستان وكرزكان وِفقاً للبرنامج الحكومي، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بوزارة الإسكان، وبحضور النائب رؤى الحايكي ممثلة منطقة عالي بمجلس النواب، وعدد من وجهاء القريتين ورؤساء الصناديق الخيرية. وخلال الزيارة أطلع المهندس باسم الحمر أهالي القريتين على خطط ورؤى وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية، والبرامج التي يتم إعدادها لتخصيص تلك المشاريع للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، وِفقاً لمعيار الأقدمية، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسريع عجلة المشاريع الاسكانية، سواء مشاريع المجمعات التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة، أو مشاريع مدن البحرين الجديدة. وأضاف الحمر أنَّ مرتكزات الخطة الإسكانية التي تنفذها الوزارة تقوم على سرعة إعمار مشاريع مدن البحرين الجديدة التي ستمكن الوزارة من تخصيص آلاف الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في جميع محافظات المملكة، مع السير في خط موازٍ في مسار تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، ونجحت الوزارة بالفعل في إنجاز العديد منها وتسليمها إلى المستفيدين، بالإضافة إلى تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص من مبادراتٍ عدة، تهدف إلى استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى سرعة تلبيط الطلبات الإسكانية للمواطنين. وقال الوزير إنَّ وزارة الإسكان تشجع المواطنين على ضرورة الاستفادة من الخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها للمواطنين بهدف تقليص مدة انتظار الخدمة الإسكانية، ولاسيما بعد قيام الوزارة بتطوير الخدمات الأخرى، كتسريع وتيرة الحصول على التمويلات الإسكانية، أو طرح برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فضلاً عن تطوير نماذج بناء شقق التمليك لتوازي مساحاتها مساحات الوحدات السكنية. وأكدَّ المهندس الحمر أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمتمثلة في بناء 25 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2018، وهو الأمر الذي يندرج أيضاً تحت خطة بناء 40 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد استمع وزير الإسكان خلال الزيارات إلى ملاحظات واقتراحات المواطنين، والمتعلقة بحالة طلباتهم الإسكانية، حيث أبدى الوزير تفهمه لتلك الاحتياجات ووجه المعنيين بالوزارة إلى التواصل مع الأهالي ومتابعتها، مطمئناً أهالي القريتين بأن طلباتهم الإسكانية موضوعة محل اعتبار في تخصيص المشاريع الإسكانية المستقبلية، سواء المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظات، أو مشاريع مدن البحرين الجديدة وفقاً لمعيار الأقدمية، وأن طلباتهم ستحظى بنصيباً في المشاريع المجاورة، ومشاريع مدن البحرين الجديدة التي ستستوعب الطلبات الإسكانية من مختلف مناطق البحرين.