وتشمل المواد الخاضعة للقيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة مدنية وعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدّث عن مخاوف متعلقة بـ"الأمن القومي". وذكرت الوزارة بأن صادرات الغرافيت، وهو مكوّن رئيسي آخر، ستخضع لـ"رقابة أكثر صرامة لتحديد المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية". وقالت بكين "من أجل حماية مصالح الأمن القومي والإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار (الأسلحة) قررت الصين تعزيز الضوابط على تصدير السلع المعنية ذات الاستخدامات المزدوجة إلى الولايات المتحدة". وأضافت أن "أي منظمة أو فرد في أي بلد أو منطقة ينتهك القواعد ذات الصلة سيحاسب بموجب القانون". وفي إجراءاتها الأخيرة، أعلنت واشنطن الاثنين عن قيود على المبيعات لـ140 شركة بما فيها شركتي "بيوتيك" و"سيكاريير" الصينيتين للشرائح الإلكترونية، من دون إذن إضافي. تطال القيود أيضا "مجموعة ناورا للتكنولوجيا" التي تصنع معدات لإنتاج الشرائح الإلكترونية، بحسب وزارة التجارة الأميركية. توسّع الخطوة جهود واشنطن لفرض قيود على الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى الصين والتي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي. تشمل القواعد الأميركية الجديدة ضوابط على عشرين نوع من معدات صناعة الشرائح الإلكترونية وثلاثة أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج أشباه الموصلات. تعهّدت بكين سريعا الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تنتهك إجراءات ضبط الصدرات" و"عرقلت التبادلات التجارية والاقتصادية العادية". وأفادت الصين الثلاثاء بأن واشنطن "سيّست القضايا والاقتصادية والتجارية والمرتبطة بالتكنولوجيا واستخدمتها كأسلحة". تفرض الخطوة أيضا قيودا على صادرات "السلع ذات الاستخدامات المزدوجة للمستخدمين العسكريين الأميركيين لأغراض عسكرية".