فرضت بكين قيودا على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة الصين على صناعة الشرائح الإلكترونية المتطورة. ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في يناير المقبل، خلال حملته الانتخابية تعهد بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية في جزء من حزمة من تدابير التجارة التي تتبنى شعار «أميركا أولاً»، مما تسبب في قلق في بكين، وزاد من مخاطر النمو بالنسبة للصين. المواد التي فرضت عليها القيود تشمل معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة للاستخدامات المدنية والعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدّث عن مخاوف متعلقة بـ"الأمن القومي". أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية بنحو 40 في المائة على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو نقطة مئوية واحدة. ولا تقتصر معدلات التعريفات الجمركية المهددة على كونها أعلى بكثير من مستويات بين 7.5 إلى 25 % التي فرضها ترمب على الصين خلال فترة ولايته الأولى، بل إن الاقتصاد الصيني أيضاً في وضع أكثر ضعفاً نظراً للتباطؤ المطول في سوق العقارات، ومخاطر الديون، وضعف الطلب المحلي.