نظم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، منتدى دولياً، شارك فيه عدد كبير من الدبلوماسيين والسفراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات المعنية. وتركزت النقاشات على تطوير آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر الآليات التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وجاء المنتدى بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، وتمحور حول مقارنة لدراستين هامتين إحداهما للسفير المتقاعد إدريس الجزائري عضو مجلس إدارة مركز جنيف، والثانية للخبير مارك لايمن مدير منظمة الحقوق العالمية. وتضمنت مجموعة المتحدثين، إضافة إلى معدي الدراستين، مندوب الاتحاد الإفريقي السفير جان ماري إيهوزو والخبير السنغالي المعروف دودو ديان المقرر الخاص السابق المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. من جانبه ألقى حنيف القاسم رئيس مركز جنيف كلمة الافتتاح، ذكر فيها أن المركز يسعى إلى دعم قضايا حقوق الإنسان في دول الجنوب، وتفعيل مشاركة هذه الدول في سبيل بناء جسور التواصل بينها وبين دول الشمال، فيما أكد إيهوزو، لمسألتين أساسيتين: وهما تسييس ملف حقوق الإنسان، وضرورة ضمان استقلالية الإجراءات الخاصة. وقدمت الدراسة التي أعدها إدريس الجزائري، عرضاً تاريخياً لنشأة الإجراءات الخاصة وما تواجهه من مشكلات. وعرض الاجتماع الذي حضره ما يربو عن المئة شخص من الدبلوماسيين والخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان لوجهات النظر المختلفة في هذا الموضوع، ومن بينها التحليل الذي قدمه المدير التنفيذي لمنظمة الحقوق العالمية مارك لايمن، وكذلك العرض الذي قدمه ستيفن يانسن أحد كبار الأخصائيين الدنماركيين بالتطور التاريخي للحقبة الاستعمارية وتأثيرها في دول الجنوب، إلى جانب مداخلة من كريم جزراوي دعا من خلالها إلى مزيد من التعاون بين الدول والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وفي هذا السياق أشار محمد عبد المنعم إلى معاناة دول الجنوب بصفة خاصة من الفقر والمرض، وإلى أن أخذ ظروفها في الحسبان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق عالمية حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن النقاش تبعه تفاعل مع عدد من الناشطين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة كان من بينهم عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، الذي أوضح أهمية هذا الاجتماع، وشدد على دقة اختيار الموضوع، كما أعرب عن دعمه لمساعي تطوير العلاقة بين الدول من جهة، والمقررين الخاصين والخبراء الأمميين من جهة أخرى في إطار احترام حيادية هؤلاء، كما تقدم السفير بوجمعة الديلمي المندوب الدائم للجزائر بمقترحات لتدعيم التعاون بين الدول الإفريقية، وتوسيع التنسيق بينها وبين المجموعات الجغرافية الأخرى، وكذلك تطوير العلاقة مع لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية. وفي الختام توصل المنتدى إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغة متوازنة لتطوير آلية المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وذلك على نحو متوازن يحفظ حيادها ونزاهتها والتزامها بالمقاصد السامية التي من أجلها أقيم مجلس حقوق الإنسان، وكذا الحقوق والالتزامات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.(وام)