ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني بعيد المدى الخاص بالإمارات عند Aa2. وقال تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية إن تصنيف الإمارات استند إلى متانة المحافظ المالية لإمارة أبوظبي التي تمتاز بتنوع استثماراتها الخارجية. وامتلاك احتياطات ضخمة ناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات طويلة ما سيمنح الحكومة الاتحادية الوقت اللازم لضبط السياسة المالية المتضررة نتيجة تراجع أسعار النفط. كما ثبتت موديز تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لكل من الكويت وقطر وخفضت تصنيف كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وقالت الوكالة إن تصنيف سقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية طويل الأجل في الإمارات باق على حاله دون تغيير عند Aa2، وبرايم 1 على التوالي. كما أبقت على سقف السندات والودائع بالعملة المحلية على حاله دون تغيير عند Aa2 احتياطيات وتوقعت الوكالة أن تبقى الاحتياطيات المالية للإمارات قوية فوق مستوى 130% من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأضافت أن الإمارات نجحت في سياسة التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة في معرض إكسبو 2020 في دبي فضلاً عن أن استثمارات أبوظبي الخارجية تعطيها المرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط. ولفت بيان وكالة التصنيف إلى أن خطوات إصلاح الدعم في الإمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018، سيكون تأثيرها إيجابياً على التصنيف، فيما سيقلل الأثر المالي لها من حجم التحديات الاقتصادية. وترى موديز أن الاحتياطيات المالية للإمارات توفر مصدر تمويل بديلاً خلال فترة انخفاض أسعار النفط الحالية. كما لاحظت الوكالة أن احتياطيات الإمارات كافية لاستيعاب أية مخاطر طارئة. إلى جانب أن أصول الحكومة الضخمة تسمح لها بدعم آفاق النمو بعيدة المدى. ناتج وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ظل قويا في 2015 مقدرا بـ3.4%، فيما بلغ نصيب الفرد منه 39.000 دولار . وعلى الصعيد ذاته قدرت الوكالة ميزان الحساب الجاري للدولة بـ5.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015. وقالت الوكالة إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة (حوالي 18٪ عام 2015). تثبيت تصنيف أبوظبي ثبتت موديز التصنيف الائتماني للإصدار طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند Aa2، وP1 للتصنيف قصير الأجل. وقالت في تقرير إن العامل الرئيس وراء هذا التصنيف هو القوة المالية الضخمة لأبوظبي على شكل استثمارات خارجية متنوعة، كفيلة بدعم الاقتصاد والمرونة المالية خلال فترة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو. وتوقعت الوكالة أن تساعد المحافظ المالية القوية لحكومة أبوظبي في التكيف مع التحديات المتأتية من انخفاض أسعار النفط، وإتاحة الفرصة أمامها لتكييف سياستها المالية مع انخفاض أسعار النفط. خفض السعودية والبحرين وعمان خفضت وكالة موديز تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان، على خلفية انخفاض أسعار النفط. وخفضت موديز تصنيف السعودية من اي 1 إلى اي اي 3 باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع تصنيف أول مصدر للنفط في العالم. وخفضت الوكالة أيضاً تصنيف البحرين من بي اي 1 إلى بي اي 2 مع نظرة سلبية بسبب تنامي اقتراض هذا البلد في السنوات المقبلة. وفي السياق نفسه خفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من اي 3 إلى بي اي اي 1 مع نظرة مستقرة بعد التراجع الكبير في عائدات النفط العماني.