بالنسبة لأولئك الذين لم يستطيعوا التخلص من حالة الإحباط التي تلت الانتخابات، أود أن أعيد طرح فكرة تم تداولها لسنوات: بدلاً من كل القصص المحبطة حول ما ستفعله كامالا هاريس بعد ذلك، دعوها تقضي السنوات الأربع القادمة في وظيفتها الحالية كنائب لرئيس الولايات المتحدة. وبشكل جدي، فإنني أقترح، وليس للمرة الأولى، أن نلغي التعديل الثاني عشر ونستبدله بشيء أفضل منه. و«الشيء الأفضل» سيكون نسخة معدلة مما وضعه المؤسسون. هذا ليس اقتراحاً حزبياً، بل هو بالأحرى طريقة ممكنة لتخفيف الاستقطاب المدمر في عصرنا. بعد تصويت الهيئة الانتخابية، لماذا لا نرسل الفائز إلى البيت الأبيض ونسمح للفائز في المركز الثاني بالانتقال إلى القصر الفيكتوري المعروف سابقاً باسم «الحي أ»؟ ومعلوم أن نائب الرئيس الحالي يشغل المنزلَ الواقع على أراضي مرصد البحرية الأميركية منذ نصف قرن، إلا أنه يظل مقر إقامة مؤقت. لقد اعتدنا جميعاً على النظام الذي نشأنا عليه، حيث يدير كل حزب بطاقة انتخابية: مرشحان، رئيس ونائب للرئيس، يعملان معاً للفوز بالانتخابات. يحصل نائب الرئيس على مكتب في مكان ما بالقرب من مكتب الرئيس ويتم إرساله لحل المشكلات غير القابلة للحل (على سبيل المثال، قضية الحدود) وحضور جنازات بعض زعماء العالم. وفي بعض الأحيان، يُطلب من نائب الرئيس التخلي عن وجهات نظره القديمة للدفاع علناً عن قرارات الإدارة. لكن بصرف النظر عن المألوف، فإن نظام الانتخابات الحالي لا يحتوي على كثير مما يوصي به. لم يعتقد أحد في وقت صياغة الدستور أن نائب الرئيس يعمل لصالح الرئيس أو حتى أنه جزء من السلطة التنفيذية. من خلال إنشاء دور داخل الإدارة، أضعفنا هذا المنصب. وفي ظل الخطة الدستورية الأصلية، كان أعضاء الهيئة الانتخابية يدلون ببطاقتين لكل منهم. وكان الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح رئيساً، وكان الشخص الذي يليه يصبح نائباً للرئيس. لكن النظام القديم كان معقداً، وأصبح التغيير حتمياً بعد التعادل في المجمع الانتخابي عام 1800 بين توماس جيفرسون وزميله في الترشح آرون بور، والذي ألقى بالانتخابات في مجلس النواب، حيث سادت الفوضى. وكانت الإجابة هي التعديل الثاني عشر، الذي تم التصديق عليه عام 1804، والذي بموجبه يصوت الناخبون بشكل منفصل للرئيس ونائب الرئيس. ربما بدا الأمر وكأنه فكرة جيدة في ذلك الوقت وربما كان كذلك على مدار 50 عاماً أو نحو ذلك، عندما كان كل ما يفعله نائب الرئيس هو رئاسة مجلس الشيوخ. وعلى مدار معظم تاريخ الأمة الأميركية، كان المكتب المادي الوحيد لنائب الرئيس موجوداً في الكابيتول هيل، وهي حقيقة جغرافية سياسية تشير إلى الرأي المقبول على نطاق واسع بأن الدور الرئيسي لشاغل هذا المنصب هو التشريع. هاري ترومان، الذي كان مستبعداً من معرفة مشروع مانهاتن أثناء خدمته كنائب للرئيس فرانكلين روزفلت، أصر على أن يكون نائب الرئيس عضواً قانونياً في مجلس الأمن القومي. لكن لم يكن نائب الرئيس ليحظى بمكانة قريبة من البيت الأبيض (وليس داخله) إلا بعد تولي ليندون جونسون السلطة في عام 1961. ومنذ ذلك الحين، رأينا الرئيس ونائب الرئيس يتقاربان إلى الحد الذي أصبح فيه نواب الرئيس موظفين مساعدين للفرع التنفيذي. حسناً، هذا تاريخ مبسط للغاية. لكن حتى النسخة الأكثر تعقيداً من الأحداث تنبع من الاقتراح القائل بأن الرئيس ونائب الرئيس يشكلان فريقاً واحداً. وما أقترحه هو أن نفصل بينهما. لنفترض أن نائبة الرئيس لم تُنتخَب كجزء من قائمة مرشحين، بل احتلت المركز الثاني في انتخابات وطنية. وبالتالي، فإنها تتمتع بقاعدة قوة مستقلة ولن تكون جزءاً من طاقم الرئيس. ومن المرجح أن يكون لنائبة الرئيس مكتب ومرؤوسون فقط في مبنى الكابيتول. وفي نهاية المطاف، فإن واجبَها الدستوري الوحيد هو كسر التعادلات في مجلس الشيوخ. إن الانتقال إلى الطرف التشريعي من شارع بنسلفانيا قد يكون تحريرياً. فبوسع نائبة الرئيس أن تحدد مواقفها الخاصة. وستكون حرة في التعبير عن رأيها عندما تعتقد أن الرئيس مخطئ. وخلال الحملة، زعمت هاريس أن القيام بذلك من شأنه أن يتعارض مع التقاليد. وحتى لو كانت محقة، فإنها تقاليد سيئة. قد تعتقد أن الرئيس يستطيع ببساطة أن يتجاهل نائبة الرئيس. ربما، ولكن الرئيس الذي يفعل ذلك سيكون غير موفق. قد تبدو رئاسة مجلس الشيوخ وكأنها أمر قليل الأهمية. ومع ذلك، فإن الأهمية هائلة في بلد منقسم مثل بلدنا. نائب الرئيس يكسر التعادلات. وإذا لم تتمكن الإدارة من الاعتماد على التصويت الحادي والخمسين تلقائياً، إذ من المرجح أن يكون هناك انقسام بنسبة 50-50، فإن السياسة ستقترب أكثر من الوسط. إن هذا ليس أمراً حزبياً. لقد دافعت عن إلغاء التعديل الثاني عشر عندما كان باراك أوباما في المكتب البيضاوي. وحتى لو كنت، على عكس ما ذكرته في المقدمة، مسروراً بنتيجة الانتخابات، فقد تتساءل عن مدى معقولية الاستمرار إلى أجل غير مسمى في بلد منقسم بشكل حاد مع نظام حيث يحصل مَن يفوز بنسبة 51% من الناخبين على 100% من السلطة. في بلد منقسم بنسبة 50-50، فإن ترتيباً يطالب الحزب المسيطر على البيت الأبيض بأخذ الحزب الآخر على محمل الجد هو أمر جيد.