تقرير التنمية العربية الإنسانية لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي جاء في قرابة 300 صفحة، يعد التقرير الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، والتي أسهم في صياغتها وإعدادها عدد من كبار الباحثين والمثقفين في البلدان العربية. تضمن التقرير عدة فصول تضمن محاور رئيسية اعتُبر تحقيقها شرطاً أساسياً لضمان الأمن للإنسان العربي، وهي: الموارد البيئية، أداء الدولة في ضمان أمن الإنسان أو تقويضه، انعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة، التعرض للمخاطر الاقتصادية والفقر والبطالة، الأمن الغذائي والتغذية، الصحة وأمن الإنسان، الانعدام المنهجي للأمن جراء الاحتلال والتدخل العسكري الخارجي. على صعيد الموارد البيئية استعرض التقرير التحديات المتزايدة التي تهدد أمن الإنسان في البلدان العربية، والتي تتمثل في: الضغوط السكانية والديمغرافية، والإفراط في استغلال الأرض وثرواتها، ونقص المياه والتصحر، والتلوث البيئي والتغيرات المناخية. في محور الدولة والمواطنين وانعدام الأمن، اعتمد التحليل أربعة معايير هي: 1- مدى قبول المواطنين لدولتهم (الشرعية). 2- التزام الدولة بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 3- كيفية إدارة الدولة لاحتكارها استخدام القوة والإكراه. 4- مدى الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة، وعلاقة كل ذلك بمفهوم الهوية والمواطنة. محور انعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة تضمن: الإشارة إلى الثغرات القانونية، وضعف المراقبة التي تتولى تنظيمه مؤسسات (حكومية) تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم على مصادرة الحريات، غير أنه ركز في المقام الأول على بعض الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع مثل: العنف الموجه ضد النساء، والاتجار بالبشر، ومحنة اللاجئين والمهجرين داخلياً، وواقع الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية والعرقية المهمشة. المحور الذي غطى المخاطر الاقتصادية في البلدان العربية، شمل قضايا مهمة مثل: النمو المتقلب، والاقتصاد الأحادي وغير المتوازن، مما أفرز نسب البطالة المرتفعة والفقر الدائم، مستنداً (التقرير) في ذلك إلى البرنامج الإنمائي وتقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 والذي تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل: مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي، وتحديات الأمن الصحي في جلّ البلدان العربية. المحور الأخير تضمن رصد وقائع الاحتلال والتدخل العسكري الأجنبي، وانتهاكاته وإفرازاته الخطيرة في الكثير من الدول مثل: فلسطين والعراق والصومال، ونضيف إليها تفجر الصراعات والحروب الداخلية في دول: كسوريا وليبيا واليمن والسودان وغيرها. لا يمكن على هذا الصعيد تجاهل أسباب تفاقم الصراعات والحروب الداخلية، واتساع رقعة العنف (الرسمي والجمعي والفردي) والتعصب والكراهية بين المكونات المختلفة. التقرير جاء موثقاً بالوقائع والمعطيات والإحصاءات (الأمبريقية) الصادرة من مصادر عربية ودولية. اختتم التقرير بما أسماه الأركان السبعة لأمن الإنسان العربي، والتي شملت معالجة الاختلالات والمخاطر الآنفة الذكر. بالطبع ينبغي الإشارة هنا إلى أن عدم وجود تماثل تامٍّ في أحوال أمن الإنسان، وطبيعة ودرجة التحديات التي تواجهها البلدان والمجتمعات العربية كل على حدة، وفقاً لما لحظه التقرير لا يعني أن البلدان والمجتمعات العربية قاطبة لا تعاني وبنسب متفاوتة من تلك الاختلالات (أو غالبيتها على أقل التقادير) الهيكلية المزمنة التي تخترق بنيانها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والأمني، والتي يمكن في حال استمرارها ليس تدمير حاضرها ومستقبلها فقط، بل من شأنه تعريض وجودها وكينونتها لخطر الفناء، والخروج من ركب التاريخ ومسيرة الحضارة المعاصرة. وفقاً لما كتبته هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير الخامس للتنمية الإنسانية العربية بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني)، والمنظمات الدولية والإقليمية، في حين أشارت أمة العليم السوسة (يمنية) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية -، بأن النهج المعتمد كان دائماً يقضي بالتركيز على أمن الدولة أكثر منه على أمن الناس، والذي كان من شأنه إضاعة فرص مواتية لضمان أمن الفرد، الأمر الذي ترك اللحمة التي تشد الدولة إلى مواطنيها أقل متانة، كما أعاق احتضان المنطقة للتنوع البشري مما حد من إمكان اندماج مكونات وجماعات متنوعة في المشروع الوطني، وخلق شعوراً عاماً بمحدودية الفرص المتاحة أمامها، وبانعدام الأمن الشخصي، وهما العاملان المتجسدان في جملة المشكلات التي يعاني منها الإنسان في البلدان العربية. نشير هنا إلى احتكار النخب الحاكمة لأنساق السلطة والقوة والثروة، وتقنينها للحريات العامة، وإلى اتساع رقعة البطالة والفقر والجوع والفساد، وتفشي ظاهرة الإرهاب والعنف، وتفجر الاضطرابات والصراعات والحروب الداخلية. على غرار ما هو حاصل في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وغيرها من الدول. للحديث صلة مقالات أخرى للكاتب عولمة اللامساواة «2» في ضوء إقرار رؤية المملكة 2030 عولمة اللا مساواة دول مجلس التعاون أمام منعطف تاريخي 2 دول مجلس التعاون أمام منعطف تاريخي دقيق!