بينما فرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة على مناطق متفرقة من العاصمة بغداد أمس، كشفت مصادر أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تعتزم تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة حيدر العبادي، وقادة عسكريين بدعوى فشلهم في حماية أمن المواطنين. وقال عضو اللجنة، النائب حامد المطلك، إن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على المشهد الأمني، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت سقوط مئات الأبرياء بين قتيل وجريح في تفجيرات مدينة الصدر والكاظمية وحي العدل وناحية بلد، دون أن تبرز ردود أفعال حكومية لمعالجة تراجع الوضع الأمني، حسب قوله. ولوح بأن "لجنة الأمن والدفاع ستلجأ إلى استجواب العبادي وقادة عمليات بغداد لعجزهم عن إدارة الملف الأمني في العاصمة لاعتمادهم على أساليب قديمة في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن اللجنة شخصت الثغرات الأمنية ورفعتها إلى الجهات المختصة، لكنها تجاهلتها حسب قوله، معربا عن أمله بأن استئناف عمل مجلس النواب سيسهم في البحث عن حلول للمشكلة الأمنية. استمرار الانقسام أبدت كتل نيابية استعدادها لحضور اجتماع يسبق عقد جلسة البرلمان اليوم، استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لبحث المستجدات السياسية والأمنية. وقال المستشار الإعلامي للجبوري، عماد الخفاجي، إن الاجتماع سيبحث نقاطا عدة تتمحور حول تجاوز الأزمة الراهنة والاتفاق على استئناف عقد جلسات البرلمان ليواصل دوره التشريعي والرقابي، فضلا عن مناقشة أسباب تراجع الأوضاع الأمنية على خلفية ارتفاع وتيرة التفجيرات في العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية، مؤكدا حرص رئيس البرلمان الجبوري على تسوية الخلافات بين الكتل النيابية ومضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك لمواجهة تنظيم داعش. من ناحيته، استبعد النائب عن التحالف الكردستاني عبدالباري زيباري، حضور النواب الأكراد الاجتماع، مبينا أن التحالف ينتظر نتائج التفاهمات مع القوى السياسية في بغداد لاتخاذ موقف نهائي بشأن عودة وزرائه إلى اجتماعات الحكومة ونوابه إلى البرلمان. بدورهم، رفض النواب المعتصمون حضور الاجتماع الذي دعا إليه الجبوري، مشددين على "إقالة من فشل في إدارة أي موقع ومراجعة الملف الأمني المتدهور وإسقاط عدد من القادة غير القادرين على تولي مسؤولياتهم بشكل حقيقي".