أعلن رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري اليوم (الجمعة) أن بلاده تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا وتعزيز الاندماج بين البلدين. وقال المدوري، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 38 لأيام المؤسسة الجارية أعمالها حاليا بمدينة سوسة بشرق البلاد، إن هذا التكامل يمكن تحقيقه من خلال تحفيز ودفع الاستثمارات الكبرى. وأضاف أن ذلك يستدعي أيضا توفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان تنقل البضائع والأشخاص، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية. إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة التونسية على أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستوى الجيوسياسي أو المناخي أو التكنولوجي، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة. ودعا إلى حسن استقراء التحولات والمتغيرات العالمية الراهنة وتأثيراتها على علاقات تونس التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي والقدرة على بلورة سياسات فعالة، وناجعة وتنويع الشراكات والاستفادة من الفرص الناشئة. وأعاد المدوري التذكير بدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى بناء "نظام إنساني جديد قوامه نظام مالي متضامن ومدمج"، لافتا إلى أن بلاده تتوجه نحو إرساء مقاربة تنموية وطنية جديدة متجانسة ومندمجة وشاملة وتؤسس لعقد مواطني جديد يقوم على الثقة والمسؤولية. على صعيد متصل، قال رئيس الحكومة التونسية إن بلاده تعمل على إرساء نموذج اقتصادي متجدد قائم على القيمة المضافة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري وعلى دعم مشاريع إزالة الكربون والحد من الانبعاثات. من جهته، شدد رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة توجيه الجهود المشتركة التونسية الليبية نحو تطوير القوانين والتشريعات، خاصة، في القطاع المصرفي للمساهمة أكثر لأجل تسهيل التبادل التجاري بما يمكن من تحقيق شراكة حقيقية تعزز التكامل الاقتصادي. ودعا أبو جناح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 38 لأيام المؤسسة، إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي وفي مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين بلاده وتونس. كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية المحلية ودعم اللامركزية، لاسيما، بين البلديات الحدودية، إلى جانب دعوة المؤسسات التونسية لتنفيذ مشاريع في ليبيا، لاسيما في الجنوب، الذي "يتميّز بتوفر فرص واعدة للاستثمار وعدم الاقتصار على المناطق الغربية والشرقية"، على حد قوله. يُشار إلى أن الدورة 38 لأيام المؤسسة يُنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان "المؤسسات والتحولات الكبرى ...التأقلم والفرص المتاحة"، حيث ستتواصل أعمالها على مدى يومين. وتهتم هذه الدورة الجديدة بعدة مواضيع مهمة منها كيفية تأقلم المؤسسات التي تعمل اليوم في بيئة متغيرة باستمرار على المستويين الوطني والدولي، مع المتغيرات الجيوسياسية، وكيفية الاستفادة من كل هذه المتغيرات كوسيلة لتحقيق التحول الاستراتيجي.