قتل جندي تركي وعنصرين من حزب العمال الكردستاني في اشتباكات بمنطقة داليجا في محافظة هكاري قرب الحدود مع العراق (جنوب شرق) ذات الغالبية الكردية امس. جاء ذلك غداة سقوط ستة جنود في مواجهات مع المتمردين الأكراد في المحافظة ذاتها، كما قضى آخران في تحطم مروحية عسكرية كانت في طريقها لتقديم دعم. ويشهد جنوب شرقي البلاد اعتداءات ومعارك يومية بين القوات الحكومية وعناصر «الكردستاني» منذ استئناف المواجهات الصيف الماضي والتي أنهت مفاوضات هدفت إلى إنهاء نزاع أوقع 40 ألف قتيل منذ 1984. وأسفرت العمليات التي أطلقها الجيش لتحييد ناشطي «الكردستاني» الذين نصبوا حواجز في عدة مدن جنوب شرقي البلاد وأعلنوا «تمرداً»، عن مقتل عشرات من المدنيين وأدت إلى تهجير عشرات الآلاف. إلى ذلك، أعلن الجيش التركي أن طائراته الحربية دمّرت 98 هدفاً لمقاتلي «الكردستاني» في تسع ضربات جوية بتركيا وشمال العراق أول من أمس. على صعيد آخر، اتهم منشقون عن حزب الحركة القومية المعارض الحكومة بالتدخل في النزاع على زعامة الحزب والذي يحتاج الرئيس رجب طيب أردوغان الى مساعدته في إدخال تعديلات دستورية تمنحه مزيداً من السلطات. واتهم 4 من قادة التمرد على زعيم الحزب دولت بهجلي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي ينتمي له أردوغان، بالتدخل لمحاولة منع عقد مؤتمر خاص بحركتهم التي تضم مئات من الأعضاء المنشقين اليوم. وسعى أنصار بهجلي الى استصدار أوامر قضائية بمنع عقد المؤتمر. لكن محكمة في أنقرة أيدت قضية المنشقين، قبل أن تعلن قناة «تي آر تي» الرسمية بعد دقائق قرار محكمتين محليتين منع المؤتمر. وزاد حزب «العدالة والتنمية» تأثيره على المحاكم في السنوات الأخيرة. ويقول معارضوه إن «الفوضى القانونية المحيطة بعقد مؤتمر حزب الحركة القومية سببها محاولات للإبقاء على بهجلي في قيادة الحزب». وفاز حزب بهجلي بنحو 12 في المئة من الأصوات في الانتخابات العامة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما منحه 40 مقعداً في البرلمان يحتاج حزب «العدالة والتنمية» أصواتهم للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور. ويبدو أن أعضاء الحزب الموالين لبهجلي مستعدون لمنح هذا التأييد، لكن أكشنر تعهدت الدفاع عن نظام الحكم البرلماني القائم، وأبدت معارضتها خطة اردوغان.