خاض الرئيس المنتخب دونالد ترامب حملته الانتخابية على وعد بأن سياساته ستعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأمريكية ولكن ماذا لو ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، كما يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد، أعلى بكثير من أدنى مستوياتها قبل الوباء؟ يمكن لترمب أن يشير بأصابع الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة رئيسه جيروم باول، الذي رشحه ترمب نفسه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي. خلال فترة ولايته الأولى، سخر ترمب مرارًا وتكرارًا وبشكل علني من الاحتياطي الفيدرالي واشتكى من أنه أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية. أثارت هجماته مخاوف واسعة النطاق بشأن التدخل السياسي في صنع سياسات الاحتياطي الفيدرالي. يوم الأربعاء، أكد باول على أهمية استقلال الاحتياطي الفيدرالي: "هذا يمنحنا القدرة على اتخاذ القرارات لمصلحة جميع الأمريكيين في جميع الأوقات، وليس لأي حزب سياسي معين أو نتيجة سياسية". ولكن لماذا هناك كل هذا القلق من أن ترمب سيقاتل باول؟. حتى إذا خفض باول سعر الفائدة القياسي، فإن سياسات الرئيس المنتخب الخاصة قد تبقي تكاليف الاقتراض الأخرى -مثل أسعار الرهن العقاري- مرتفعة. "إن خطر الصراع بين إدارة ترمب و الاحتياطي الفيدرالي مرتفع للغاية"، كما يقول أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في الاحتياطي الفيدرالي. قال صندوق النقد الدولي أخيرا: "إذا رفع الفيدرالي الفائدة، فسيقف ذلك في طريق ما تريده إدارة ترمب". مع ثبات الاقتصاد أكثر من المتوقع، قد يخفض صناع السياسات الفيدرالي الفائدة بضع مرات أخرى فقط - أقل مما كان متوقعًا قبل شهر أو شهرين فقط. وقد لا تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة هذه إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات كثيرًا. يمكن أن يؤثر سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل للاحتياطي الفيدرالي في أسعار بطاقات الائتمان والشركات الصغيرة وبعض القروض الأخرى. لكنه لا يملك سيطرة مباشرة على الفائدة الأطول أجلاً. وتشمل هذه العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تؤثر في أسعار الرهن العقاري. لكن هل يستطيع ترمب أن يطرد باول؟ قد يحاول، ولكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى معركة قانونية مطولة قد تنتهي حتى في المحكمة العليا. في مؤتمر صحفي في نوفمبر، أوضح باول أنه يعتقد أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية للقيام بذلك. يعتقد معظم الخبراء أن باول سينتصر في المحاكم. من وجهة نظر إدارة ترمب، قد لا تكون مثل هذه المعركة تستحق العناء. تنتهي فترة ولاية باول في مايو 2026، عندما قد يرشح البيت الأبيض رئيسًا جديدًا. ومن المرجح أيضًا أن تنهار سوق الأسهم إذا حاول ترمب مثل هذه الخطوة ومن المرجح أيضًا أن ترتفع عائدات السندات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى. وقد تتفاعل الأسواق المالية أيضًا بشكل سلبي إذا اعتُبر ترمب أنه يعين مواليا له كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي ليحل محل باول في 2026. ألم ينتقد الرؤساء السابقون الفيدرالي؟ نعم، وفي الحالات الأكثر فظاعة، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل عنيد. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس ريتشارد نيكسون ضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز لخفض أسعار الفائدة في 1971، حيث سعى نيكسون إلى إعادة انتخابه في العام التالي، وهو ما فعله الفيدرالي. ويلقي خبراء الاقتصاد باللوم على فشل بيرنز في الحفاظ على الفائدة مرتفعة بما يكفي للمساهمة في التضخم الراسخ في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.