عباس رضي: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيمية تلزم شركات الاتصالات المحلية بتحديد أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول الخليج والتي خفضت أسعار إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية لمستخدمي خدمات التجوال في دول المجلس الست بنسبة 40 % في المتوسط اعتبارا من الأول من أبريل المنصرم. وحددت اللائحة الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016، وتبلغ 177 فلساً للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و240 فلساً للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس اثناء التجوال في دول المجلس، و131فلساً للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و301 فلساً للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و489 فلساً للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس. كما حددت اللائحة تخفيضاً تصل نسبته نحو 5% عن الحد الأعلى للأسعار المطبقة في 2016 بشكل تراتبي ينتهي في العام 2020، إذ تحدد اللائحة ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، وتبلغ 169 فلساً للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و233 فلساً للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس اثناء التجوال في دول المجلس، و105 فلساً للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، ماعدا الكويت 226 فلساً، و301 فلساً للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و320 فلساً للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس. ويقول مسؤولون خليجيون أن التخفيضات جزء من خطط لتكامل اقتصادي أوسع بين دول المجلس متوقعا أن تتيح للمستخدمين توفير 1.14 مليار دولار. ولدى بعض شركات الاتصالات في منطقة الخليج عمليات في دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي، وتسيطر شركة الاتصالات السعودية على مشغلين في الكويت والبحرين كما أن زين الكويتية متواجدة قي البحرين والسعودية ولدى أريد القطرية وحدات في الكويت وسلطنة عمان.