طالب عدد من الازواج بتفعيل بل وتطبيق القانون الاماراتي الذي يجرم قيام الزوجة بتفتيش هاتف زوجها بالحبس لمدة تصل الى 3 أشهر وذلك في المحاكم البحرينية، معتبرين ان هذا القانون سيردع الكثير من الزوجات عن القيام بمثل هذا التصرف الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى هدم العلاقة الزوجية والقضاء على كيان الاسرة. وفي المقابل لم تبد عدد من الزوجات الرغبة في تطبيق هذا القانون الذي يجرم قيامهن بتفتيش هاتف الزوج، فيما طالبن بتطبيق الشق الآخر من القانون الذي ينص على تجريم الزوج في حال تفتيشه لهاتف الزوجة بذات الفعل. كريم عبدالله، ابدى حماسه التام لتجريم فعل الزوجات اللاتي يفتشن هاتف الزوج ويبحثن عن المشاكل دائما من خلال التقصي ومراقبة الاتصالات الصادرة والواردة والمسجات الهاتفية الخاصة بالزوج، معتبرا انه جزء من انتهاك خصوصية الفرد التي تستوجب الحبس. حبس الزوجة ويعتقد انه لو تم الامر في المحاكم البحرينية ايضا وتجريم الزوجة التي تقوم بهذا الفعل سنلحظ انخفاظا في نسبة الشكاوى الزوجية وحالات الطلاق ايضا لأن غالبية المشاكل تبدأ من شك الزوجة وتفتيشها لهاتف زوجها، في حال اثبات الزوج لذلك من خلال اعتراف الزوجة أو عبر حصوله على معلومات تثبت قيامها بتفتيش هاتفه. ويوافقه في الرأي سلمان علي، الذي يجد في هذا القانون رادعا قويا جدا للزوجات اللاتي يفتشن هاتف الزوج بحجة انه حق طبيعي لهن ومن واجبهن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة له توقع الزوج في حيرة وغضب وان كان لا يوجد ما تبحث عنه الزوجه في هاتفه، موضحا ان هذا الفعل يعد جزءا لا يتجزأ من انتهاك حرية الشخص والتي تجعل الكثير من الازواج ينصاعون لرغبة الزوجة في التفتيش والعبث بالهاتف بينما لو كان هناك قانون رادع سيكون لنا كلام آخر. لا جدوى من القانون كذلك كان رأي مريم عبدالله، التي لا تجد في تطبيق هذا القانون اي مبرر او مردود يذكر فكيف للزوج ان يتقدم للمحاكم شاكيا زوجته التي تصفحت هاتفه وكيف له ان يثبت ذلك، انه أمر غير وارد وسوف يؤدي للكثير من النزاعات الزوجية وسوف يفاقم المشكلات خاصة ان هذا القانون يحبس الزوجة لمدة تصل الى 3 أشهر. وتجد ان اساس العلاقة الزوجية الثقة المتبادلة وليس الشكوى والحبس للشريك الآخر وهذا التصرف لن يولد سوى ازواج حاقدين وأسر مفككة بسبب أمر تافه جدا وهو تفتيشها لهاتف زوجها بحثا عن امور أور ربما رغبة أو فضول نسائي في الاطلاع والعبث واجده حقا واردا للزوجين لا يستوجب الشكوى وتطبيق اي قانون يذكر. زيادة نسبة الطلاق ومن جانبه ابدى المحامي البحريني باسم الصفاف باستحالة تطبيق هذا القانون في المجتمع البحريني الذي يعاني اساسا من ارتفاع حالات الطلاق والشكاوى الزوجية ولو تم تفعيل هذا القانون سيفاقم من المشاكل الزوجية وسيزيد من نسبة الطلاق، مؤكدا ان المحاكم البحرينية تردها العديد من القضايا حول قيام احد الزوجين بتفتيش هاتف الشريك الآخر والحصول على معلومات منه. ويواصل، لكن لا تسجل كقضايا من هذا النوع لعدم وجود قانون يمنع الزوجة من تفتيش هاتف زوجها او ان يحبسها على ذلك كما في دولة الامارات الشقيقة انما تسجل من ضمن قضايا الطلاق كنوع من الادلة ضد الشريك الآخر الذي اكتشف امرا في هاتف الاخر كبعض الصور او المحادثات او العادات السيئة التي تخص كلا منهما. ولا ينصح الصفاف بهذا القانون معتبرا ان الرادع الوحيد للطرفين ليحول من تفتيش هاتف الشريك الآخر هو الوعي الاسري والتفاهم الزوجي الذي يشكل اقوى رادع لمثل هذه السلوكيات التي تمارسها بعض الزوجات او الازواج بخصوص العبث في هاتف الشريك الآخر.