القصة بدأت عندما نشر المحامي الإماراتي محمد العويس، تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه". هذه التغريدة أشعلت التساؤلات في الإمارات السبع، بين زوجات خائفات، وأزواج أثلج هذا القانون صدورهم، قبل التأكد من صحته، وما قيل، نسب إلى المحامي، أيضاً أن القانون لا يخص فقط الزوجة في حال فتشت في هاتف زوجها، فالزوج أيضاً إذا قام بالفعل نفسه، وأثبتت هي عليه ذلك واشتكته فسيجد عقوبة السجن أمامه! ولكن من أين نبعت فكرة هذا القانون، يستدرك المحامي محمد: "هناك عدد من القضايا في المحاكم الإماراتية، والتي تقـدم بها أحد الزوجين حول عبث أحدهما الآخر بهاتفه". محامون يرفضون ذكر أسمائهم استاء أكثر من 5 محامين عند الاتصال بهم، ورغم لطفهم البالغ معنا، إلا أنهم استنكروا الكلام عن حقيقة ما قاله "الزميل" المحامي، كما أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، علّق أحدهم: "لا أحب الدخول في كلام قاله أحد الزملاء... وأعتقد أن أحداً دخل حسابه ونشر هذه الشائعة، لا علاقة له بالأمر، وإذا كان هو من قال ذلك، فذاك مناف لمهنة المحاماة، وممنوع التسويق للاسم أو المكتب بهذه الطريقة"! القانون لم يحدد جنس الجاني القانون الأصلي، لم يحدد جنساً معيناً عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، يستدرك أحد المحامين: "المعلومة عارية من الصحة، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة". ليست شائعة ما قيل قد يثير مشاكل في المجتمع، برأي رجال القانون، خصوصاً أنه متعلق بعقوبة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات التي لم ينص عليها القانون بهذا الشكل، لكن عندما تكلمت "سيدتي" مع المحامي، محمد العويس، وبمجرد لفظ كلمة شائعة، قال: "لا تقولي شائعة، هذا دمار، وقد بنيت ما قلته على القانون الأصلي، وقد حددت النساء اجتهاداً مني، فهن اللواتي يبدأن بمشاكل الموبايلات، ويصلن للطلاق ويشردن الأولاد"! كان المحامي العويس سعيداً؛ لأن الصورة التي نشرها تعدى تأثيرها بلدان الخليج، ليصل إلى مصر، وكيف أن ما نشره أثار جدلاً كبيراً، وعلّق قائلاً: "لا زلت أستقبل المكالمات من السعودية يسألونني عن هذه الحقيقة". وتنص الفقرة (1) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، من دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح. فهل الهاتف النقال الخاص بالزوج وسيلة تقنية معلومات؟ وما شكل التصريح الذي يجب أن تأخذه الزوجة، بحسب ما أشار إليه القانون؛ لكي لا تعرض نفسها لعقوبة الحبس؟. فالقانون، حسب رأي الكثيرين، واستناداً إلى تغريدة المحامي موجود وليس مجرد "مزاح". تابعي في سيدتي بحلتها الجديدة العدد 1838، "مليونيرات في طرفة عين".