في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط: - الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ - مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الخام بلغت 45,1 في المائة؛ - صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسن بنسبة 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ - الدخل الوطني الخام المتاح ارتفع بنسبة 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم؛ - الدخل الخام المتاح للأسر ارتفع بنسبة 9,6 في المائة إلى 996 مليار درهم سنة 2023 عوض الارتفاع بـ 4,6 في المائة المسجل سنة 2022؛ - الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر بلغ 1008,3 مليار درهم مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية؛ - الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 26903 درهما سنة 2023 عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة؛ - الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم سنة 2023 مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ - الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 في المائة والإدارات العمومية بـ 10,6 في المائة؛ - التكوين الخام لرأس المال الثابت بلغ 371,9 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا بـ 4,8 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ - الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 9 ملايير درهم سنة 2023 ومثلت 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 3,6 في المائة سنة من قبل؛- إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي شهدت ارتفاعا ملموسا منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023؛ - مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الفرديون) لدى البنوك سجلت انخفاضا ملحوظا، بينما انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم سنة 2023.