خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس، وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الوزراء إلى سرعة الانتهاء من تقديم عدد من مشروعات المراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية، لافتاً إلى أن تلك المشروعات سيكون لها أكبر الأثر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، وقرر تكليف الوزراء كل فيما يخصه بالاستعجال في متابعة تلك المشروعات، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع. وانطلاقاً من حرص الحكومة على تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به، بما يساهم في تطوير المنظومة الإدارية، قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعداد دراسة حول تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بتقرير يتضمن جميع الجوانب والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن. من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للحكومة، والذي يتضمن إجراءات اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التوصيات التي انتهت إليها بهدف استغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها للحفاظ على المال العام، وقرر المجلس تكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ التوصيات. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء اعتبار الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهة مركزية معنية بنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة وإلزام جميع الجهات الحكومية التعاون معها وتوفير البيانات المطلوبة من قبل الهيئة.