حث عضوان في الكونغرس الأميركي، مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وذلك بحسب رسالة أطلعت عليها وكالة رويترز. وتعد الخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، على دمشق. ووقع نائب جمهوري وآخر ديمقراطي على الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. انهيار الليرة وكانت القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة قد فرضت في أواخر عام 2011 عقوبات على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد عانى من تداعيات هائلة على مدار 13 عاماً، أبرزها انهيار الليرة السورية. وقد اعتبر وزير التجارة السوري في تصريحات خاصة للغد، الإثنين الماضي، أنه «لا يوجد أي مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها». كما دعت الجامعة العربية «كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليميا ودولياً إلي دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات»، بما في ذلك رفع أية عقوبات «لتمكين السوريين من الانطلاق الي آفاق أرحب». تصنيف هيئة تحرير الشام كما يأتي الحديث عن رفع العقوبات وسط ترجيحات بأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، بعدما قادت الجماعة المعارضة السورية للسيطرة على سوريا وإسقاط الأسد. وأدت العقوبات على سوريا إلى جانب الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاماً إلى إصابة قطاع الطاقة في البلاد بالشلل أيضَا، ما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران. ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ على البلاد، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد